كتاب أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري)

قلت: يزيد بن عياض كذبه مالك وابن معين والنسائي.

٢ - ابن شهاب الزهري.

أخرجه ابن عدي (٦/ ٢٤٣٧) من طريق مصعب بن إبراهيم الجهني عن ابن جُريج عن الزهري عن عروة عن عائشة به.

وقال: مصعب ليس بالمعروف"

٣ - هشام بن عروة.

أخرجه الشافعي في "مسنده" (ص ١٨٩) عن مسلم بن خالد الزَّنْجِي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا "الخراج بالضمان"

ومن طريقه أخرجه ابن الجارود (٦٢٦) وأبو بكر الشافعي في "فوائدها" (٧١٦) والبيهقي في "معرفة السنن" (٨/ ١٢٢) وابن عبد البر في "التمهيد" (١٨/ ٢٠٥ - ٢٠٦ و ٢٠٦) والبغوي في "شرح السنة" (٢١١٨) وابن عساكر في "معجم الشيوخ" (٦٣٥) والذهبي (١) في "السير" (١٤/ ١٢٣) من طرق عن الشافعي به.

وأخرجه أحمد (٦/ ٨٠ و ١١٦) وابن زنجويه (٢٨١) وأبو داود (٣٥١٠) وابن ماجه (٢٢٤٣) وأبو يعلى (٤٦١٤) والطحاوي (٤/ ٢١ - ٢٢ و ٢٢) وابن حبان (٤٩٢٧) والدارقطني (٣/ ٥٣) والحاكم (٢/ ١٤ - ١٥ و١٥) والبيهقي في "معرفة السنن" (٨/ ١٢٢ - ١٢٣) وابن عبد البر (١٨/ ٢٠٧) وابن عساكر (ترجمة عبد الله بن محمد الأسدي ص ٢٦٥ و٢٦٥ - ٢٦٦) من طرق عن مسلم بن خالد به.

وفي لفظ "أنّ رجلا اشترى عبدا فاستغله، ثم وجد به عيبا فردّه، فقال البائع: يا رسول الله، إنه قد استغل غلامي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "الخراج بالضمان"

قال البخاري: إنما رواه مسلم بن خالد الزنجي، ومسلم ذاهب الحديث" علل الترمذي (٢) ١/ ٥١٣

وقال أبو داود: هذا إسناد ليس بذاك"

وقال العقيلي: وهذا الإسناد منه ضعف" الضعفاء ٤/ ٢٣١

(١) وقال: هذا حديث حسن غريب"
(٢) قال الترمذي: وضعف البخاري حديث هشام بن عروة في هذا الباب"
وقال البخاري في "التاريخ الكبير" (١/ ١/ ٢٤٣): ولا يصح"