للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لاحتمال (١) النسخ، ولقول ابن عباس رضي الله عنه: "كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " (٢).

والموصوف بقوله: مدنيًا أو مكيًا، يحتمل الراوي، ويحتمل الخبر.

قوله: (أو راويه متأخر الإِسلام) (٣)؛ [لأن رواية متأخر الإسلام يتعين تأخيرها، وأما متقدم الإسلام فيحتمل أن يكون حديثه مما سمعه في أول الأمر، فالذي لا احتمال (٤) فيه أولى من الذي فيه احتمال، كالمدني والمكي (٥)] (٦).

مثاله: (٧) روى أبو هريرة: "من مس ذكره فليتوضأ" وهو متأخر الإسلام، وروى طلق بن علي: "هل هو إلا بضعة منك" وهو متقدم الإسلام (٨).


(١) "لاختلاف" في الأصل.
(٢) انظر قول ابن عباس في: صحيح مسلم الحديث رقم ١١١٣، والموطأ ١/ ٢٩٤، والدارمي ٢/ ٩، وقد أورده البخاري من كلام الزهري، فانظر الحديث رقم ٤٢٧٦، وانظر: صحيح مسلم الحديث رقم ١١١٣، حيث قال سفيان في بعض رواياته: لا أدري من قول من هو.
(٣) انظر: اللمع ص ٢٣٩، والمحصول ٢/ ٢/ ٥٦٨، والإبهاج ٣/ ٢٤٠، وجمع الجوامع ٢/ ٣٦٤، ونهاية السول ٤/ ٤٩٠، ومفتاح الوصول ص ١٢١، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٣١٦، والمسودة ص ٣١١، والتقرير والتحبير ٣/ ٢٩، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٠٨، وشرح القرافي ص ٤٢٤، والمسطاسي ص ١٧٤، وحلولو ص ٣٧٧.
(٤) "لاحتمال" في ز.
(٥) "كالمدني مع المكي" في ز وط.
(٦) ما بين المعقوفتين مؤخر في نسختي ز وط إلى ما بعد المثال.
(٧) لم يذكر المسطاسي مثالًا لهذه المسألة.
(٨) ما بين القوسين السابقين جاء في نسخة ز وط هنا.