كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

نكون (١) كل الأمة إلا إذا حكمنا بتكفيرهم، فصار إجماعنا متوقفًا على تكفيرهم، فلو توقف تكفيرهم على إجماعنا للزم الدور (٢) وهو محال.

وإنما يثبت (٣) تكفيرهم بالأدلة القاطعة (٤).

قوله: (ويعتبر عند (٥) مالك مخالفة الواحد في إِبطال الإِجماع، خلافًا لقوم).

ش: هذه مسألة ثامنة عشر (٦)، مثالها: قال اللخمي وابن رشد في المقدمات: أجمع أهل العلم على جواز الرهن في السفر والحضر، إلا مجاهدًا (٧)

(١) "كنا" في الأصل.
(٢) انظر: شرح القرافي ص ٣٣٦، وشرح المسطاسي ص ٨٧.
(٣) "لزم" في ز.
(٤) في هامش الأصل ما نصه: قوله: لأنه فرع تكفيرهم، معناه: أي إجماعنا شرط في تكفيرهم، فرع، معناه: شرط، أي: يشترط في تكفيرهم حصول الإجماع منا على أنهم كافرون، ولم يكن ذلك منا، كفرهم بعضنا دون بعض. اهـ.
قلت: وليس ثمت إشارة تدل على أنه من كلام الشوشاوي، فلعله زيادة من الناسخ أو من أحد القراء للتوضيح.
(٥) "أصحاب" زيادة في نسخ المتن.
(٦) انظر: المسألة في اللمع ص ٢٥٦، والتبصرة ص ٣٦١، والمعتمد ٢/ ٤٨٦، والفصول ١/ ٥١٥، والإشارة ص ١٦٩، والإحكام لابن حزم ١/ ٥٤٤، والبرهان فقرة ٦٦٩، والوصول ٢/ ٩٤، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٢٦٠، والمحصول ٢/ ١/ ٢٥٧، والتوضيح ٢/ ٩٣، والإبهاج ٢/ ٤٣٥، والإحكام للآمدي ١/ ٢٣٥، وشرح القرافي ص ٣٣٦، وشرح المسطاسي ص ٨٧.
(٧) أبو الحجاج مجاهد بن جبر المخزومي مولى السائب بن أبي السائب، من كبار التابعين وعلمائهم في القراءة والتفسير، روى عن العبادلة وعلي وأبي سعيد =