كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

أيضًا (١).

والعلاقة في هذا المجاز هي الاشتراك في معنى الجمع.

قال صاحب المفصل: يستعار (٢) لفظ الجمع للقلة للكثرة، والموضوع للكثرة للقلة (٣) (٤).

فقوله: (٥) "يستعار كل واحد منهما للآخر" يدل على أنه ليس موضوعًا له، فإن المستعار مجاز (٦) إجماعًا.

وقال ابن الأنباري: وقد يستعمل كل واحد [منهما] (٧) للآخر بسبب اشتراكهما في معنى الجمع (٨)، فإبداؤه للعلاقة المصححة ........

= وكان آية في الحفظ والذكاء إلى جانب الصلاح والورع، جلس للتدريس صغيرًا في حياة أبيه، وأخذ عنه خلق كثير، توفي سنة ٣٢٨ هـ، ويعتبر آخر نحاة الكوفة، له: كتاب الأضداد، والهاءات، والمذكر والمؤنث.
انظر: الفهرست ص ١١٢، وتاريخ العلماء النحويين ص ١٧٨، وتاريخ بغداد ٣/ ١٨١، والوفيات ٤/ ٣٤١، والشذرات ٢/ ٣١٥، وتذكرة الحفاظ ٣/ ٨٤٢.
(١) انظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك ٤/ ١٨١١، وشرح المفصل لابن يعيش ٥/ ١١، ٦/ ٢٥.
(٢) "يستعان" في ز.
(٣) "للقلة للكثرة" في ز بالتقديم والتأخير.
(٤) انظر: المفصل ص ٢١٥، وعبارته: وقد يستعار جمع الكثرة في موضع جمع القلة. اهـ.
وانظر: شرح ابن يعيش على المفصل ٦/ ٢٥.
(٥) "قوله" في ط.
(٦) "مجازًا" في ز.
(٧) ساقط من ط.
(٨) قد أشار ابن الأنباري إلى أن جمع الكثرة يوضع مكان جمع القلة والعكس، في كتابه المذكر والمؤنث صفحة ٦٧٥، ٦٨١، ٦٨٢، وقد ذكر في صفحة ٦٨٣ أن العلة هي الاشتراك في معنى الجمع، قال: فإذا كان الجمع يقع على القليل والكثير بلفظ واحد، ذكَّرت الفعل إذا أردت القليل وأنثته إذا أردت الكثير. اهـ.