كتاب الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

والمسألة واضحة جدًّا، ولكن كما قلت وأكرر -وأسأل الله أن يعينني أيضًا على تنفيذ ما أقول- أن الإنسان يستدل قبل أن يغتر، يعني بعض العلماء تعاظم أن نقول لرجل يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن الله رب العالمين، وهو الواحد، ولا أشرك به شيئًا، وبيده ملكوت السماوات والأرض، ولكن لا أصلي، تعاظم أن نقول لهذا: إنه كافر، وما لنا لا نقول: كافر، وقد كفره الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ! أرحم الخلق بالخلق رسول الله، وقال: «بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ» (٧)، وقال: «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» (٨)، ثم كلام رب العالمين: {إِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} [التوبة: ١١].

نحن لا نحكم على أحد لا بإيمان ولا بكفر، ولا بفجور، ولا ببر، ولا على عمل أنه حلال أو حرام أو واجب إلا بكتاب الله وسنة رسوله، ليس الحكم إلينا، الحكم إلى الله ورسوله، فإذا حكم الله على شخص بالكفر، فإنا لا نتهيب أن نقول: هو كافر، لا نتهيب.

فالمسألة عند التأمل واضحة، لكن الإنسان يستكبرها ويستعظمها، ثم يحاول أن يؤول النصوص، أو يستدل بنصوص لا دلالة فيها.

بقي عندنا القسم الخامس من الأدلة التي عارضوا بها الأدلة القائمة: أحاديث ضعيفة، ومعلوم أن الضعيف لا يقاوِم الصحيح، هذا أمر مُتَّفق عليه، فإذا كان لدينا أحاديث ضعيفة وأحاديث صحيحة فالواجب علينا أن نأخذ بالأحاديث الصحيحة.

طالب: لماذا لا نأخذ بالحديث الذي في صحيح مسلم على أن تارك الزكاة تركها تهاونًا وتكاسلًا، ونجعل الآية نحملها على أن تاركها بخلًا كما قال الإمام نبقي الآية على عمومها؟

الشيخ: أيهم؟

الطالب: آية التوبة.

الشيخ: تارك الصلاة بخلًا؟

الطالب: نتكلم عن الزكاة.

الشيخ: إي.