كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام

* ما يؤخذ من الحديث:

هذه جمل من كلام ابن القيم -رحمه الله تعالى- عن فاحشة اللواط:

١ - مفسدة اللواط من أعظم المفاسد، فليس في المعاصي أعظم مفسدة منها، وهي تلي مفسدة الكفر، وربما كانت أعظم من مفسدة القتل.

٢ - لم يبتل الله سبحانه بهذه الكبيرة قبل قوم لوط أحدًا من العالمين، قال تعالى: {مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (٨٠)} [الأعراف]، وعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أحدًا غيرهم، قال تعالى: {فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ (٨٢)} [هود].

فجمع عليهم من أنواع العقوبات، بين الإهلاك، وقلب الديار عليهم، والخسف بهم، ورجمهم بالحجارة من السماء، فنكل بهم نكالاً لم ينكله أمة سواهم؛ وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة.

٣ - ثبت أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط" ولم يجيء عنه -صلى الله عليه وسلم- لعنه الزاني ثلاث مرات في حديث واحد.

*خلاف العلماء:

قال ابن القيم: هل عقوبة اللواط أغلظ عقوبة من الزنا، أو الزنا أغلظ؟ على ثلاثة أقوال:

فذهب الإمام مالك إلى: أنَّ عقوبة اللواط أغلظ من عقوبة الزنا، وهو رواية عن الإمام الشافعي، والإمام أحمد، فعقوبته القتل، فاعلاً كان، أو مفعولاً به.

وهذا قول أبي بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب، وخالد بن الوليد، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عباس، وجابر بن زيد -رضي الله عنهم- وإنما اختلفوا في صفة قتله.