كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام

٧٢٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عنْهُمَا- أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-: "نَهَى عنْ بَيْعِ الكَالِىءِ بالكَالِىءِ، يَعْنِي الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ" رَوَاهُ إِسْحَاقُ وَالبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث ضعيف.

لكنه داخل في الحديث الثابت في النَّهي عن بيع الغرر، وضعفه؛ لأنَّ موسى بن عبيدة تفرد به عن نافع، وهو ضعيف، قال أحمد: لا تحل الرواية عن موسى بن عبيدة، ولا أعلم هذا الحديث لغيره، وقد ضعفه الإمام الشافعي، والبيهقي.

قال الذَّهبي: ضعفوه، وقال الحافظ: ضعيف.

وهذا الحديث وإن كان في سنده ضعف، فقد تلقته الأمة بالقبول، كما قال ابن عرفة، وتلقي الأئمة هذا الحديث بالقبول يغني عن طلب الإسناد فيه، وأيضًا قد أجمع العلماء على أنَّه لا يجوز بيع الدين بالدين.

كما قال الإمام أحمد: ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنَّه لا يجوز بيع الدَّين بالدَّين.

* مفردات الحديث:

- الكالىء بالكَالىء: بفتح الكاف ثم لام مكسورة ثم همزة على ياء، من كلأ الدَّينُ كَلؤ فهو كالىء، إذ تأخَّر، وكلأه: إذا أنساه.

وقال في النهاية: النسيئة بالنسيئة، والنسيئة هو التأخير.

(١) كشف الأستار (١٢٨٠).