كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام

٣٤٤ - وَعَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: "أنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- اسْتَخلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يَؤُمُّ النَّاسَ، وَهُوَ أَعْمَى". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ (١).

وَنَحْوُهُ لابْنِ حِبَّانَ عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا (٢).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث صحيحٌ؛ أخرجه أبو داود وأخرجه البيهقي (٣/ ٨٨) بإسناد حسن، رجاله كلهم ثقات، كما صححه ابن حبان، وحسَّنه ابن الملقن والصنعاني.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - صحة إمامة الأعمى حتى بالمبصرين، ويقدم عليهم ما دام أنَّه أعلم الحاضرين بالقرآن والسنة، وأفضلهم بالتقى والصلاح.

٢ - أنَّ ما يُخشَى من عدم توقيه النجاسات أمور مشكوك فيها، وهي في هذه الحال معفو عنها، فتكون مغمورة بجانب كفاءته، وصلاحيته لهذا العمل.

٣ - قدَّم النبي -صلى الله عليه وسلم- ابن أم مكتوم للإمامة؛ لسابقته في الإِسلام، فهو من المهاجرين الأولين، وهو من القراء والعلماء، فاستحق الإمامة بهذه الفضائل.

٤ - أنَّ القوَّة على العمل، والأمانة عليه تكون بحسب العمل الذي يقام به، فإنَّ عاهة ابن أم مكتوم لا تُنقصُ من قوَّتهِ فِيه، وأَمَانَتِهِ عَلَيْهٍ شَيئًا.

٥ - الظاهر أنَّ ولاية النبي -صلى الله عليه وسلم- لابن أم مكتوم، ولاية عامة في الصلاة وغيرها،

(١) أحمد (١٢٥٨٨)، أبو داود (٥٩٥).
(٢) ابن حبان (٥/ ٥٠٧).