ضعف حديثه عن عكرمة، وقال: هذا قول لا يلتفت إليه، وهذه الترجمة صحيحة عند أئمة الحديث لا مطعن فيها.
وممن أطلق القول بتضعيفه: ابن عيينة حيث قال: كنا نتقي حديثه، وأبو زرعة وقال: لين، وأبو حاتم وقال: ليس بالقوي ولولا أن مالكا روى عنه لترك حديثه، والجوزجاني وقال: لا يحمد الناس حديثه، وقد روى عنه مالك على انتقاده.
وقال الذهبي في الميزان: محدث مشهور، انفرد بأشياء، وفي المغني: صدوق يغرب، وثقه غير واحد، ورُمي بالقدر، وفي رسالة من تكلم فيه: ثقة مشهور له غرائب تستنكر.
وقال ابن حجر في الهدي: روى له البخاري حديثاً واحداً من رواية مالك عنه عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة وله شواهد.
وفي التقريب: ثقة إلا في عكرمة، ورمي برأي الخوارج، من السادسة، مات سنة ١٣٥ هـ (ع).
ترجمته في:
طبقات ابن سعد (٩/ ٣١٧، ٣١٨)، من كلام أبي زكريا (١٠٧)، التاريخ لابن معين (٣/ ١٧٨، ١٩٤، ٢٣٥)، التاريخ الكبير (٣/ ٢٣١)، الجرح والتعديل (٣/ ٤٠٨، ٤٠٩)، الكامل (٣/ ٩٥٩، ٩٦٠)، التمهيد (٢/ ٣١٠)، الضعفاء للعقيلي (٢/ ٣٥، ٣٦)، الشجرة (٢٣٩)، المجروحين (١/ ٢٩٠، ٢٩١)، الثقات لابن حبان (٦/ ٢٨٤)، تهذيب/ د (٣/ ١٥٤)، الثقات للعجلي (١/ ٣٤٠)، المعرفة (٣/ ٤٧)، الضعفاء لابن الجوزي (١/ ٢٦٠، ٢٦١)، تهذيب الكمال (٨/ ٣٧٩ - ٣٨٢)، من تكلم فيه (٧٦)، الميزان (٢/ ٥، ٦)، المغني (١/ ٢١٧)، السّيرَ (٦/ ١٠٦)، الكاشف (١/ ٣٧٩)، الكشف الحثيث (١٧١، ١٧٢)، التهذيب (٣/ ١٨١، ١٨٢، ٢/ ٣٢)، الهدي (٤٠١)، التقريب (١٩٨).
وقد درس الرفاعي في (الثقات الذين ضُعفوا في بعض شيوخهم ١٥٤ - ١٥٩) رواية داود عن عكرمة وتتبع أحاديثه عنه، وتوصل إلى أن أحاديثه عنه منها مالم يصح إسناده إليه، وما صح إسناده إلى داود قد قبله العلماء وحكموا له بالصحة أو الحسن فالمناكير التي انتقدت عليه لم تكن من قِبَله، وإنما هي من قبل الرواة عنه، وهذا ما اختاره ابن عدي وعليه فداود إذا روى عنه ثقة فهو صحيح الرواية سواء روى عن عكرمة أو غيره، وقد احتج ابن حجر نفسه برواية داود عن عكرمة ـ والله أعلم ـ وهو قول قوي مستند على الاستقراء.
(٥) عكرمة: هو عكرمة، أبو عبدالله أصله بربري، وهو مولى ابن عباس رضي الله عنه: كان عالماً بكتاب الله تعالى.
مختلف فيه: فقد وثقه: ابن معين، وأبو حاتم وقال: يحتج بحديثه إذا روى عنه الثقات، وقال: أصحاب ابن عباس عيال على عكرمة، ووثقه النسائي، والعجلي، وقال البخاري: ليس أحد من أصحابنا إلا احتج بعكرمة، وقال ابن منده: عدَّله أمة من نبلاء التابعين فمن بعدهم، واحتجوا بمفاريده في الصفات والسنن والأحكام. وقال ابن عدي: إن الثقات إذا رووا عنه فهو مستقيم، ولم يمتنع الأئمة وأصحاب الصحاح من تخريج حديثه، وهو لابأس به.
وقد طعن فيه آخرون: قال ابن سعد: قالوا كان كثير الحديث والعلم، بحر من البحور، وليس ممن يحتج بحديثه، ويتكلم الناس فيه.
وتكلموا عليه بأمور ثلاثة:
أولها: رميه بالكذب، فقد كذبه مجاهد، وابن سيرين، وروى ذلك عن ابن عمر، وسعيد بن المسيب، وعلي بن عبدالله بن عباس وآخرين، وكان مالك سيء الرأي فيه، وقال: لا أرى لأحد أن
