كتاب إفراد أحاديث اسماء الله وصفاته

(١) محمد بن بشار: تقدم، وهو ثقة. (راجع ص ٢١٣)

(٢) أبو عامر العقدي: تقدم، وهو عبد الملك بن عمرو، وهو ثقة. (راجع ص ٢٣٥)

(٣) إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة: الأنصاري الأشهلي ـ مولاهم ـ أبو إسماعيل المدني، وقد ينسب إلى جده. قال ابن سعد: قليل الحديث. وقال البخاري: منكر الحديث، وقال: ذاهب الحديث.

وقال أبو حاتم: شيخ ليس بقوي يكتب حديثه ولا يحتج به، منكر الحديث. وقال ابن معين في رواية: صالح، وفي رواية: ليس به بأس، وفي رواية: صالح يكتب حديث ولا يحتج به، وفي رواية: ليس بشيء. وقال الدارقطني: ليس بالقوي، وفي رواية: متروك، وقال النسائي: ضعيف. وقال الحربي: شيخ صالح له فضل ولا أحسبه حافظا. وقال أبو أحمد الحاكم: حديثه ليس بالقائم. وقال ابن حبان: كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل. وقال ابن عدي: هو صالح في باب الرواية كما حكي عن ابن معين ويكتب حديثه مع ضعفه. ووثقه أحمد، والعجلي. قال الذهبي في الكاشف: صَوّام قوّام، قال الدارقطني وغيره: متروك.

وقال ابن حجر: ضعيف، من السابعة، مات سنة ١٦٥ هـ، وهو ابن اثنتين وثمانين سنة (ف ت جه).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (٥/ ٤١٢)، سؤالات ابن الجنيد (٣٨٢)، تاريخ الدارمي (٧١)، التاريخ الكبير (٢/ ٢٧١، ٢٧٢)، الجرح والتعديل (٢/ ٨٣، ٨٤)، العلل الكبير (٢/ ٩٧٥)، الضعفاء للعقيلي (١/ ٤٣، ٤٤)، المجروحين (١/ ١٠٩، ١١٠)، الأسامي والكنى (١/ ٢٣٥، ٢٣٦)، الضعفاء للدارقطني (١١٢)، الثقات للعجلي (١/ ٢٠٠)، الكامل (١/ ٢٣٤ - ٢٣٦)، تهذيب الكمال (٢/ ٤٢ - ٤٤)، الميزان (١/ ١٩)، المغني (١/ ٩)، الكاشف (١/ ٢٠٨)، التهذيب (١/ ١٠٤، ١٠٥)، التقريب (٨٧)، وفيه خطأ في الرمز حيث رمز له (ت س) والصواب في نسخة أبي الاشبال (١٠٤).

(٤) داود بن حصين: القرشي الأُمَوي، أبو سليمان المدني، مولى عمرو بن عثمان بن عفان.

اختلف فيه:

فوثقه ابن سعد، وابن معين، وأحمد بن صالح، وابن إسحاق، والعجلي. وقال النسائي: لابأس به، وقال البرهان الحلبي: اُحتمل في الحديث وروى عنه الثقات الأئمة وجاز القنطرة، وقال الدوري: كان عندي أنه ضعيف حتى قال ابن معين: ثقة. وقال ابن عدي: له حديث صالح، وإذا روى عنه ثقة فهو صحيح الرواية إلا أن يروي عنه ضعيف فيكون البلاء منه مثل ابن أبي حبيبة، وإبراهيم بن أبي يحيى. واختلف فيه قول ابن حبان فذكره في الثقات وقال: كل من ترك حديثه على الإطلاق وهم، وذكره في المجروحين وقال: حدث حديثين منكرين عن الثقات مالا يشبه حديث الأثبات، تجب مجانبة روايته ونفي الاحتجاج بما انفرد به، وتعقبه الدارقطني وذكر أن البلية ليست من داود بل من شيخه في الحديث الذي ذكره ابن حبان.

وضعفه آخرون بأمرين:

أولهما: أنه كان يذهب مذهب الشراة ـ من الخوارج ـ قال الساجي: منكر الحديث، يتهم برأي الخوارج وقد سئل مالك: كيف رويت عنه وكان من الخوارج؟ فقال: كان لأن يخر أحدهم من السماء إلى الأرض أسهل عليهم من أن يكذبوا كذبة. وقال ابن حبان: كان يذهب مذهب الشراة لكنه لم يكن داعية إلى مذهبه، ومن كان كذلك كان جائز الشهادة محتجاً بروايته.

وثانيهما: ضعفه في عكرمة: قال ابن المديني: ما روى عن عكرمة فمنكر الحديث، وقال أبو داود: أحاديثه عن عكرمة مناكير، وأحاديثه عن شيوخه مستقيمة. وقد تجنب مالك روايته عن عكرمة، وقال ابن معين: إنما كره مالك روايته عن عكرمة لأنه كان يكره عكرمة. ورد ابن القيم على من