وممن رده من المعاصرين:
الألباني في مقدمته المطبوعة بآخر (المشكاة ٣/ و، ز) واختار قول القزويني إنه موضوع، وفي تعليقه على (المشكاة ٣/ ٢٤٤) قال: ضعيف، ومثله في (ضعيف/ت/ ٥٠٠).
وقد أطال محقق كتاب (الخصائص للنسائي /٢٩ - ٣٥) وأجاد في دراسة الحديث وأضاف من أسباب ضعف الحديث مع ضعف أسانيده:
اضطراب المتن من ثلاثة أوجه:
أولها: الاختلاف في نوع الطير، فورد أنه حَجَل، أو حَبارى، أو يعاقيب، أو نحامة، أو دجاجة. وثانيها: الاختلاف في عدد الطيور: ففي بعضها أنه واحد، وفي بعضها أطيار.
وثالثها: الاختلاف فيمن أهدى الطير: فورد أنها أم أيمن، وأنها امرأة من الأنصار. انظر بيان أنواع الطيور المذكورة: (حياة الحيوان ١/ ٢٠٥، ٢٠٧، ٢/ ٣٤٠، ٤٠٩، ٤١٠)
وأطال أيضاً محقق (مختصر الاستدراك ٣/ ١٤٤٦ - ١٤٧٥، ١٤٧٦ - ١٤٧٩) في دراسة الحديث، وأضاف بعض أوجه الاضطراب وهي:
الاختلاف فيمن فتح الباب فورد أنه أنس، وورد أنه سفينة رضي الله عنهما.
والاختلاف فيمن قدم الطير: ورد أنها أم سلمة، وفي بعضها رجل، وفي بعضها أنه سفينة.
الاختلاف في صفة مجيء علي رضي الله عنه فورد أنه طرق الباب ثلاث مرات، وفي بعضها أربع مرات، وفي بعضها ضرب أنساً في صدره ودخل، وفي بعضها في المرة الثانية جاء فقال صلى الله عليه وسلم: افتح افتح، وفي بعضها أن أنساً خرج يبحث عن رجل فوجد عليا فعاد ثلاث مرات.
وهذا الاختلاف في عدد يسير من طرق الحديث فكيف لو جمعت طرقه التي ذكرها الذهبي؟ وذكر أن الحديث لاينقصه كثرة طرق وإنما يفتقر إلى سلامة المتن، وقد أُنكر على متنه ما فيه من تفضيل علي رضي الله عنه على الشيخين رضي الله عنهما، بالاضافة إلى ركاكة اللفظ والاضطراب.
(ب) من اختلف اجتهادهم فيه، فكان لهم قولان:
(١) الحاكم: قال في (المعرفة /٩٣): ومن الطوالات المشهورة التي لم تخرج في الصحيح حديث الطير، وقال في (المستدرك ٣/ ١٣١): حديث أنس صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ثم قال: وقد رواه عن أنس جماعة من أصحابه زيادة على ثلاثين نفسا، ثم صحت الرواية عن علي، وأبي سعيد الخدري، وسفينة رضي الله عنهم.
