وضعفه بعضهم: قال ابن معين: في حديثه ضعف، وذكره هو وابن المهاجر، فقال: متقاربان في الضعف، وقال: كانا ضعيفين مهينين. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولايحتج به، ووافقه الطبري فقال: لايحتج بحديثه. وقال أبو زرعة: لين. وقال الساجي: صدوق فيه نظر. وقال الجوزجاني: كذاب شتام، وذكر قول سليمان التيمي: كان بالكوفة كذابان فمات أحدهما: السدي والكلبي، وعزاه العقيلي إلى المعتمر. وتكلم فيه الشعبي لجهله بالقرآن، وقال إسماعيل بن أبي خالد: السدي أعلم بالقرآن من الشعبي. واختلف فيه قول ابن مهدي: فضعفه في رواية، وفي رواية أنه ذكر له أن ابن معين ضعفه فكره ما قال ابن معين، وغضب. قال العقيلي: ضعيف وكان يتناول الشيخين، وقد قال حسين بن واقد: سمعت منه فما قمت حتى سمعته يتناول أبا بكر وعمر فلم أعد إليه.
قال الذهبي في الكاشف: حسن الحديث، وقال في الميزان: رمي بالتشيع.
وذكر ابن حجر في مقدمة اللسان: أنه يتوقف في قبول تجريح من كان بينه وبين من جرحه عداوة بسبب الاختلاف في الاعتقاد، ومن ذلك كلام الجوزجاني في أهل الكوفة فهو لايتوقف في جرح من ذكره منهم، فإذا عارضه مثله أو أكبر منه فوثق رجلا ضعَّفه قُبل التوثيق، وقال في التقريب إسماعيل: صدوق يهم، ورمي بالتشيع، من الرابعة، مات سنة ١٢٧ هـ (م ٤).
الحديث في إسناده سفيان بن وكيع وقد سقط حديثه بسبب وراقه، وعبيد الله بن موسى ثقة كان يتشيع، بل اتهم بالرفض، والسدي: صدوق يهم ورمي التشيع فالحديث ضعيف جداً بهذا الإسناد، ولاتقبل رواية المبتدع فيما يقوي بدعته، وفيه اثنان رميا بالتشيع والحديث في فضل علي رضي الله عنه.
ولذا قال الترمذي:" هذا حديث غريب لانعرفه من حديث السدي إلا من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن أنس ".
وقد ذكره البغوي في (المصابيح ٤/ ١٧٣) وقال: غريب.
والحديث لتعدد طرقه كما سبق ذكره في التخريج قد اختلف فيه النقاد بين معتبر باجتماع الطرق، وبين معرض عن ذلك وأكثرهم على القول برده ـ مع اختلافهم في درجته ـ وفيما يلي عرض لأقوالهم حتى يتبين الصواب بإذن الله، وقد أعرضت عن ذكر درجة كل طريق لئلا يطول الكلام وفي الحكم العام بيان كاف بإذن الله: