كتاب تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع

فهو دين في التركة؛ لأن الإخفاء وعدم التعيين كالغصب (٥٩) ويُقبل قول العامل فيما يدَّعيه من هلاك، وخسران، وما يذكر أنه اشتراه لنفسه، أو للمضاربة؛ لأنه من أمين (٦٠)،

= لازمة مع وجود تلك الأسباب: للحق كثيرًا منهم الحرج والمشقة.

(٥٩) مسألة: إذا مات العامل في شركة المضاربة، أو مات المودَع لوديعة، أو الوصي، وهو: الموصى والمولى على شيء، أو الوكيل أو الأجير، أو أي شخص قد اؤتمن على شيء: فإن عُلم بقاء هذا الشيء بعينه: فإن صاحب المال - في المضاربة - أو المودِع، أو الموصي، أو الموكِّل، أو المستأجر للأجير يأخذ ذلك الشيء، أما إن جُهل بقاء ما بيدهم: فإن هذا يكون دينًا في تركة هذا الميت، يأخذه صاحب رأس المال، والمودِع، والموصي، والموكِّل من تلك التركة قبل تقسيمها؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الغاصب للشيء إذا مات: فإنا نأخذ المغصوب إن وُجد بعينه، وإن لم نجده: فإنه يكون دينًا في تركة هذا الغاصب فكذلك ما نحن فيه مثله، والجامع: أن كلًّا منها حق لصاحب المال الأصلي يأخذه بعينه، أو من التركة، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة حيث إن ذلك فيه حماية صاحب المال الأصلي من أن يؤكل حقه.

(٦٠) مسألة: إذا أعطى زيد عمرًا مالًا ليتَّجر به مضاربة، ثم تصرَّف العامل - وهو عمرو - وخسر هذا المال، أو اشترى العامل سلعة شيئًا في وقت الشركة، واختلفا، فقال صاحب المال - وهو زيد - "إن المال هلك وخسر بتفريط من العامل، وأنه اشترى تلك السلعة للشركة" وقال العامل - وهو عمرو -: "لا، بل إن المال قد هلك وخسر بآفة سماوية، ولم أفرط في شيء، وإني اشتريت تلك السلعة لنفسي": فإنه يُقبل قول العامل هنا؛ للقياس، بيانه: كما أنه يُقبل قول الوكيل إذا اختلف مع الموكِّل في مثل هذه الأشياء، فكذلك هنا يقبل قول العامل في شركة المضاربة، والجامع: أن كلًّا منهما أمين فيما وُلِّي عليه وله حق التصرُّف=