كتاب شرح المقنع للبهاء المقدسي

(وإن كبر ستًّا أو سبعًا ففيه روايتان: إحداهما: يجوز متابعة الإمام)؛ لأنه روي عن النبي ﷺ أنه كبر سبعًا (١)، وكبر على أبى قتادة ﵁ سبعًا (٢).

والثانية: لا يجوز، ولا يتبعه المأموم فيها؛ لأن المشهور عن النبي ﷺ وأصحابه خلافها، لكن لا يسلم قبله، وينتظره حتى يسلم معه؛ لأنها زيادة قولٍ مختلفٍ فيه، فلم يجز له مفارقة إمامه إذا اشتغل به كالقنوت في الصبح (٣). (٤)

(١) وكان ذلك على شهداء أحد، وقد أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ٤/ ١٢، وأشار إلى أنه ضعيف.
(٢) هكذا في نسخة المخطوط، وهو خطأ لعله بسبب الناسخ؛ لأن أبا قتادة توفي بعد النبي ﷺ كما سبق في ترجمته في المسألة [٣٠/ ١٥]، وإن كان من المصنف فلعله تبع في ذلك ما في إحدى نسخ الكافي، إذ في إحداها سقطت كلمة (علي)، ففي النسخة المعتمدة المطبوعة من الكافي والمغني زيادة نسبة الصلاة إلى علي ﵁ بقوله: (وصلى علي على أبي قتادة … )، وهي كذلك عند القاضي في روايته ١/ ٢٠٩، ومسائل عبدالله عن أبيه ص ١٣٩، وأخرجه أبو داود في مسائله عن الإمام أحمد ص ٢١٧، وقد يكون لفظ المصنف (وكُبِّر على أبي قتادة) فيكون مبنيًا للمجهول، والله أعلم.
وحتى مع القول أن عليًّا هو من صلى على أبي قتادة فلا يصح أيضًا؛ لأن الصواب أن أبا قتادة توفي بعده أيضًا، كما تقرر في ترجمته والله أعلم، وأثر صلاة علي على أبي قتادة ﵃ أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ٤/ ٣٤ وقال: «هو غلط»، وقد استوفى ابن القيم تلك الرواية نقدًا في تهذيب السنن ٢/ ٢٩٩.
(٣) ينظر: المسألة [٤٢٠/ ١] من البحث.
(٤) سبق قبل قليل تقرير المذهب على أن المأموم يتابع الإمام إلى تكبيره السابع.