كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بتحريم الضفدع: أن أدلته أخص، والخاص مقدم على العام.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن أدلة هذا القول: بأنها عامة مخصوصة بأدلة التحريم.

الأمر الثالث: الخلاف في الحية:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الأقوال.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الأقوال:

اختلف في تحريم حية البحر على قولين:

القول الأول: أنها حرام.

القول الثاني: أنها حلال.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بتحريم حية البحر: بأنها مستخبثة فتدخل في قوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (١).

(١) سورة الأعراف، الآية: (١٥٧).