للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - حكم التصرف.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: حكم التصرف:

إذا كان المنكر لملكيته لما تصرف فيه قد أقر بالملكية قبل التصرف كان تصرفه نافذًا مرتبًا لآثاره.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم تأثير إنكار الملكية في التصرف إذا كان مسبوقًا بالإقرار بالملكية: أن دعوى عدم الملكية بعد الإقرار بها رجوع عن الإقرار السابق فلا يقبل على الغير.

المسألة الثانية: إذا لم يكن قد أقر بملكيته قبل التصرف:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا وجد بينة.

٢ - إذا لم يوجد بينة.

الفرع الأول: إذا وجد بينة:

وفيه أمران هما:

١ - أثر إنكار الملكية على التصرف.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: أثر إنكار الملكية على التصرف:

إذا وجد بينة على عدم ملكية المقر لما أقر به حين التصرف كان التصرف باطلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>