كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

كإتلافه، وهو مبني على الشهادة التي تم الرجوع عنها فلزم من أخرجه ضمانه؛ لأنه تبين بالرجوع عن الشهادة أن إخراجه كان بغير حق.

الأمر الثاني: مسؤولية الضمان:

وفيه جانبان هما:

١ - مسؤولية الشهود.

٢ - مسؤولية المزكين.

الجانب الأول: مسؤولية الشهود:

وفيه جزءان هما:

١ - مسؤولية الشهود في الشهادة على الشهادة.

٢ - مسؤولية الشهود في غير الشهادة على الشهادة.

الجزء الأول: مسؤولية الشهود في الشهادة على الشهادة:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - إذا كان الرجوع من شهود الأصل.

٢ - إذا كان الرجوع من شهود الفرع.

٣ - إذا كان الرجوع من شهود الأصل والفرع.

الجزئية الأولى: مسؤولية الضمان إذا كان الرجوع من شهود الأصل وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه

٣ - الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف في مسؤولية الضمان إذا كان الرجوع من شهود الأصل على قولين: