كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

الحكم وتعديله على رأيه ليصلح للتنفيذ؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله، فيبقى الحكم معلقا وتعليق الأحكام تضييع للحقوق فلا يجوز.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأن تنفيذ الحكم على مسؤولية الحاكم فلا يؤثر فيه اعتقاد المنفذ للبطلان.

المسألة الثانية: إذا كان الكتاب للحكم:

وفيه فرعان هما:

١ - حالة كون الكتاب للحكم.

٢ - التنفيذ.

الفرع الأول: حالة كون الكتاب للحكم:

يكون الكتاب للحكم: إذا كان الكاتب قد ضبط الدعوى واستكمل إجراءتها، ولم يبق إلا النطق بالحكم.

الفرع الثاني: التنفيذ:

وفيه أمران هما:

١ - التنفيذ.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: التنفيذ:

إذا كان الكتاب للحكم لم يلزم المكتوب إليه التنفيذ ووجب عليه نظر الدعوى من جديد والحكم فيها حسب ما يراه هو لا حسب ما يراه الكاتب.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم لزوم التنفيذ إذا كان الكتاب للحكم: أن ما عمله الكاتب شهادة وليس حكما، والشهادة لا يلزم العمل بها.