الأمر الثالث: ذكر الشروط:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم ذكر الشروط.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: حكم ذكر الشروط:
إذا كان العقد هو محل الدعوى اشترط لسماعها ذكر شروطه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط ذكر شروط العقد لسماع الدعوى إذا كان هو محلها: أن الحكم بصحته وعدمها ينبني على تحققها وعدمه، فإذا لم تذكر لم يمكن الحكم عليه بصحة ولا فساد.
الفرع الرابع: البديل عن ذكر الشروط:
وفيه أمران هما:
١ - بيان البديل.
الأمر الأول: بيان البديل:
يغني عن ذكر شروط العقد في الدعوى تقديم العقد نفسه، إن كان مكتوبا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه الاكتفاء بتقديم العقد عن ذكر شروطه ما يأتي:
١ - أنه يفي بالغرض.
٢ - أنه أضبط وأضمن عن النسيان.
٣ - أنه غير قابل للإنكار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute