كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»

الديلمي، وابن الجوزي في العلل عن جابر بن سمرة (١).

٢٥٧٦/ ٢١٠٧٢ - "مَنْ تَرَكَ الجُمعةَ مِن غَيرِ ضَرُورةٍ كُتِبَ مُنَافِقًا فِي كتَاب لا يُمْحَى وَلَا يُبَدَّلُ".

الشافعي، ق في المعرفة عن ابن عباس (٢).

(١) الحديث في كنز العمال -في كتاب آداب العلم- ج ١٠ ص ٢٢٦ رقم ٢٩١٩٢ - بلفظه وروايته وفي الباب أحاديث كثيرة.
قال الإمام النووي في الأربعين النووية: وقد اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف، وإن كثرت طرقه وقد صنف العلماء - رضي الله عنهم - في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، فأول من علمته صنف فيه: عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوى، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهانى، والدارقطني والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمى، وأبو سعيد المالينى وأبو عثمان الصابونى، ومحمد بن عبد الله الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق كثيرة لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وقد استخرت الله -تعالى- في جمع أربعين حديثًا، اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام، وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فليس اعتمادى على هذا الحديث بل على قوله - صلى الله عليه وسلم - في الأحاديث الصحيحة: "ليبلغ الشاهد منكم الغائب" وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "نضر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها".
قال الشيخ النبراوى في حاشيته على شرح الأربعين النووية: "واتفق الحفاظ أي: أكثرهم لما سيأتي، جمع حافظ، وهو من حفظ مائة ألف حديث متنًا وإسنادًا، أو من روى ووعى ما يحتاج إليه، ولأهل الحديث مراتب أولها: الطالب وهو المبتدى، ثم المحدث وهو من تحمل روايته واعتنى بدرايته، ثم الحفاظ وقد مر، ثم الحجة وهو من أحاط بثلاثمائة ألف حديث ثم الحاكم وهو من أحاط بجميع الأحاديث المروية (قوله على أنه) أي: الحديث المذكور بجميع طرقه يحدث ضعيف، هو كل حديث لم تجتمع فيه شروط الصحيح ولا الحسن بأن يكون بعض رواته مردودا بواسطة عدم العدالة أو الرواية من لم يره، أو سوء الحفظ، أو تهمة في العقيدة، أو عدم المعرفة بحال من يحديث عنه، أو غير ذلك من العلل المعلومة عندهم، معلم أن وصف الحديث بالضعف أو غيره إنما هو باعتبار سنده، أي: رجاله الذين رووه، (قوله وإن كثرت طرقه) الواو للحال أي: وهو مع كثرة طرقه أي: رواته ضعيف أي: غير شديد الضعف؛ لأن كثيرا من الأئمة أتعبوا أنفسهم في تخريج الأربعينيات اعتمادا عليه، بل قال الحافظ أبو طاهر السلفى: إنه روى من طرق وثقوا بها وركنوا إليها وعرفوا صحتها وعولوا عليها، وشديد الضعف: وهو مالا يخلو طريق من طرقه عن كذاب أومتهم بالكذب لا يعمل به، ولا في فضائل الأعمال، وحينئذ فعد ابن الجوزي له في الموضوعات تساهل منه.
(٢) الحديث أخرجه الإمام الشافعي في مسنده -كتاب إيجاب الجمعة- ص ٧٠ - قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد، حدثني صفوان بن سليم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد، عن أبيه عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ترك الجمعة من غير ضرورة كتب منافقًا في كتاب لا يمحى ولا يبدل" وفي بعض الحديث "ثلاثا". =