كتاب القواعد للحصني

حقيقته ومجازه معًا [شرطُه] (١) إِرادةُ المتكلم ذلك؛ لا عند الإطلاق. بخلاف اللفظ المشترك. وقد نص الواحدى (٢) على: أن اسم الولد يقع على ولد الصلب وولد الولد وإن سفل. وكذا قال غيره. واحتج لذلك بقوله تعالى: {يَابَنِي آدَمَ} (٣) وقوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} (٤) فإِن التحريم شامل الأعلى والأسفل.

ويمكن أن يقال: إِنّ اسم الولد موضوع للقدر المشترك بين ولد الصلب والبطن، وبين ولد الولد ومن أسفل منه، فمن نظر إِلى ذلك أدخل الأحفاد في اللفظ تعميمًا للفظ، ومن قصر على أولاد الصلب كان الاقتصار على القدر المتحقق دون المحتمل.

وقد قال الأصحاب: إِن قلنا: إِن الحافد (٥) لا يطلق عليه اسم الولد، فأولاد البنات أولى. وإِن قلنا: يطلق عليه (٦) الولد، ففي أولاد البنات وجهان، الأصح: أنه لا يقال

(١) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة (بشرط)، وما أثبته هو المناسب لاستقامة المعنى، وهو الموافق لما في المجموع المذهب: ورقة (٦٦/ أ).
(٢) هو أبو الحسن علي بن أحمد بن محمَّد الواحدى النيسابورى.
كان فقيهًا إمامًا في النحو واللغة وغيرهما، شاعرًا، وأستاذ عصره في التفسير.
ومن مصنفاته في التفسير: البسيط، والوسيط، والوجيز وهو مطبوع، وله مصنفات كثيرة في علوم أخرى ذكرها ابن السبكي في طبقاته.
توفي رحمه الله بنيسابور سنة ٤٦٨ هـ.
انظر: طبقات الشافعية الكبرى (٥/ ٢٤٠)، وطبقات الشافعية للأسنوى (٢/ ٥٣٨)، والبداية والنهاية (١٢/ ١١٤)، وشذرات الذهب (٣/ ٣٣٠).
(٣) جاء قوله تعالى المتقدم في القرآن الكريم في خمسة مواضع، أربعة في سورة الأعراف وهي الآيات: (٢٦، ٢٧، ٣١، ٣٥). والخامس في سورة يس، آية رقم (٦٠).
(٤) من الآية رقم (٢٣) من سورة النساء.
(٥) مراده بالحافد هنا: ولد الابن، ولأهل اللغة، والمفسرين كلام في معنى الحافد، انظر: مثلًا: الصحاح للجوهرى (٢/ ٤٦٦)، وتفسير ابن كثير (٢/ ٥٧٨).
(٦) وردت هذه الكلمة في المخطوطة بلا ضمير هكذا (على)، وصوابها كما أثبتها.