كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ت الغماري

- هـ -

وضعها، اعتماداً على معرفة الوضع من أسانيد ما ذكروه منها، فبذكر السند، يُعرف الوضع، وهذا يبرئ ذمتهم من العهدة على راوي الحديث لا عليهم (١).

وأغلب ما وُجِدَت فيه الأحاديث الضعيفة والمكذوبة من المؤلفات: كتب المعاجم، والمسانيد المختفية، التي لم تشتهر عند العلماء، فبقيت بغير فحص لمتونها، ولم يتداولها الفقهاء في استنباطهم، فلم ينقدوها: مثل كتب الخطيب البغدادي وأبي نعيم والجُوْزقَاني، وابن عساكر، وابن النجار، والديلمي، والكثير من أحاديث هذه الكتب في كتاب الكامل لابن عدي، وكذلك كان كثير من الأحاديث، على ألسِنَة من لم يكتب المحدثون حديثه (٢)، من الوعاظ والمؤرخين، والصوفية، وأهل الأهواء، وقد خلط بعضها بأخبار بني إسرائيل، وكلام الحكماء، وأصبحت هذه الأحاديث، مصدرَ الاستشهاد لمذاهب أهل الزيغ والابتداع.

-غير أن العلماء قد فحصوا هذه الأحاديث، وكشفوا أستارها، وخلصوا الشريعة منها. وتحقق وعد اللَّه، فحُفظت السنة، وبحفظها حفظت أحكام القرآن. ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾. وتبين بالمؤلفات في الرجال الكذابين، وفي الأحاديث الموضوعة، مما يذكر في الكتب المدونة، أو يدور على ألسِنَة الناس، أعيانُ تلك الأحاديث، ولا يزال العلماء يتعقبون الروايات في كل عصر، مما يدور على ألسنة الناس ليحذروهم منها. وإليك بعض هذه المؤلفات في الأحاديث الموضوعة، وفيما اشتهر على ألسنة الناس منها ومن غيرها.

[المؤلفات في الموضوعات]

المؤلفات في الموضوعات على نوعين:

-النوع الأول ما قَصَد به مؤلفه، ذكر الرجال الكذابين والضعفاء، وذكرَ جملةٍ من الموضوعات لهم. وكتب هذا النوع

(١) الأجوبة الفاضلة للكنوي.
(٢) الحطة لحسن صديق خان.