كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ت الغماري

- و -

هي كتب الضعفاء، وكتب الجرح والتعديل. وهذا النوع صنيع المتقدمين من المحدثين، إذ الموضوع من الضعيف، لأنه شر أنواعه.

-النوع الثاني - ما قَصَد به مؤلفه ذكرَ الأحاديث الموضوعة والنصَّ على أعيانها، إما مطلقاً من غير التزام أحاديث كتابٍ معين أو أحاديث موضوع واحد وإما بالتزام ذلك فالموضوعات، على الإطلاق، هي ما عرفت بذلك، والخاص منها بكتاب معين، قد يفرد بالتأليف، وقد يبقى في كتب التخريج مع غيره، وهذا النوع صنيع المتأخرين من المحدثين (١).

ولما كانت رواية الأحاديث الموضوعة، وشيوعها، واشتهارها، من غير نص على وضعها، سبباً في فساد الدين، وهي الآفة في شريعة المسلمين، عُني العلماء بالتدوين فيها، وكانت المرجع الهام، لمن يؤلف، في الأحاديث المشتهرة، والمددَ لمثل كتاب "المقاصد الحسنة" فإن ما اشتهر من الصحيح، فهو علمٌ يعمل به، وما اشتهر من الضعيف، إذا لم يشتد ضعفه، ولم يتعارض مع النص الصحيح فالعمل به جائز، والرواية له تجوز في الترغيب والترهيب، والمناقب ونحوها، فتعين الموضوع للاهتمام به، حتى لا يقع الرجل في وعيد كبيرةِ الكذب على الرسول ﷺ، أو يدخل في دينه الابتداع والفضول. ولذا نكتب عن بعض هذه المؤلفات. مما كان منها من النوع الثاني، فإنه المهم والمقصود، وأما النوع الأول فبحثه في علم الرجال أليق.

-كتاب الموضوعات: لجمال الدين أبي الفرج، عبد الرحمن بن علي البغدادي المعروف بابن الجوزي، المتوفى سنة (٥٩٧)، جَمَعَ فيه ما ورد من الموضوعات، في كتاب "الكامل" لابن عدي، والضعفاء لابن حبان، والضعفاء للعقيلي، والضعفاء لأبي الفتح الأزدي، وما في تفسير ابن مردويَه، ومعاجم الطبراني الثلاثة، والأفراد للدارقطني، وما في تصانيف الخطيب البغدادي، وابن شاهين ومصنفات أبي نعيم، وتاريخ الحاكم، وكتاب الأباطيل للجَوْزقاني. قال السخاوي: وفَاتَه من الموضوعات قدر ما كتب (٢). وابن الجوزي متساهل في الحكم على الحديث بالوضع في هذا الكتاب، وقد أورد فيه

(١) الفوائد المجموعة للشوكاني.
(٢) فتح المغيث.