كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

الْكَاذِبُونَ﴾ [النُّور: ١٣]، ولأِنَّه متهم (١) في حُكمِه بِعِلْمِه، وذلك شِبْهةٌ يُدْرَأُ بها (٢) الحَدُّ.

مسألةٌ: نَقَلَ المَيمُونِيُّ: وُجوبَ بَيعَ رقيقٍ زَنَى في رابعة (٣).

قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٤): إنْ عَصَى الرَّقيقُ عَلانِيَةً أقام السَّيِّدُ عَلَيهِ الحَدَّ، وإنْ عَصَى سِرًّا فيَنبَغِي ألاَّ يَجِبَ عليه إقامتُه، بل يتخيَّر (٥) بَينَ سَتْرِه واستتابته بحَسَبِ المصلحة في ذلك، كما تُخيَّرُ الشُّهودُ على إقامةِ الحَدِّ بَينَ إقامَتِها عِنْدَ الإمامِ وبَينَ السَّتْر على المشْهودِ عَلَيهِ واسْتِتَابَتِه بحَسَبِ المصلحة (٦)، فإنْ تَرجَّحَ عِندَه أنَّه يَتُوبُ؛ ستروه (٧)، وإنْ كان في ترك (٨) إقامةِ الحَدِّ عَلَيهِ ضَرَرٌ للنَّاس؛ كان الرَّاجِحُ رَفْعَه إلى الإمام.

(وَلَا تُقَامُ (٩) الْحُدُودُ فِي الْمسَاجِدِ)، جَلْدًا كان أوْ غَيرَه؛ لِمَا رَوَى حَكِيمُ ابنُ حِزامٍ: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى أنْ تُقامَ الحُدودُ في المساجِدِ» (١٠)، رُوِيَ: أنَّ

(١) في (م): منهم.
(٢) في (م): يدرأها.
(٣) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٣٢٩.
(٤) ينظر: الفروع ١٠/ ٣١.
(٥) في (م): يجير.
(٦) قوله: (في ذلك، كما تخير الشهود … ) إلى هنا سقط من (م).
(٧) في (م): نهروه.
(٨) قوله: (ترك) سقط من (م).
(٩) في (م): ولا تقاد.
(١٠) أخرجه أحمد (١٥٥٨٠)، وأبو داود (٤٤٩٠)، والطبراني في الكبير (٣١٣٠)، والدارقطني (٣١٠١)، من طريق زفر بن وثيمة، عن حكيم بن حزام ﵁ مرفوعًا، وهو منقطع، فإن زُفَرَ لم يدرك حكيمًا.
وأخرجه أحمد (١٥٥٧٩)، والدارقطني (٣١٠٣)، من طريق العباس بن عبد الرحمن المكي، عن حكيم بن حزام ﵁ مرفوعًا، والعباس مجهول، وقال ابن حجر: (لا بأس بإسناده)، وحسنه الألباني، وله شواهد أخرى منها: ما أخرجه الترمذي (١٤٠١)، وابن ماجه (٢٥٩٩)، وفيه إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف، وما أخرجه البزار (٣٤٥٣)، من حديث جبير بن مطعم ﵁، وفيه الواقدي وهو متروك، وقال البزار: (وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي ﷺ في إسناد متصل عنه من وجه صحيح الإسناد). ينظر: التلخيص الحبير ٤/ ٢١٢، الإرواء ٧/ ٣٦١.