للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَيُؤْخَذُ مِنَ (١) الْبَقَرِ: النِّصْفُ مُسِنَّاتٍ (٢)، وَالنِّصْفُ أَتْبِعَةً)؛ لأِنَّ ذلك هو العَدْلُ؛ لأِنَّه لو أخذ الكلَّ مُسِنَّاتٍ لكان فيه إجْحافٌ على الجاني، وبالعكس فيه تحاملٌ (٣) على المجنيِّ عليه، وفي الخطأ يُؤخَذُ معهما (٤) سنٌّ ثالِثٌ من أسْنانِ الزكاة (٥) على وَجْهِ التَّخفيف، وسنٌّ (٦) خامِسٌ لا يُؤخَذُ في الزَّكاة، وهو ابنُ مخاضٍ، ويَجِبُ أنْ يكونَ ذكرًا من أسْنان الزَّكاة المذكورةِ، كما جُعِلَ ابنُ مخاضٍ عِوَضَ بنتِ مخاضٍ.

(وَفِي الْغَنَمِ النِّصْفُ (٧) ثَنَايَا، وَالنِّصْفُ أَجْذِعَةً)؛ لِمَا ذَكَرْنا، ولأنَّ (٨) دِيَةَ الإبل من الأَسْنانِ المقدَّرة (٩) في الزَّكاة، فكذلك البقرُ والغنمُ.

قال في «الفروع»: ويتوجَّهُ ألاَّ يكونا (١٠) مُناصَفةً.

(وَلَا تُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِذَا كَانَ سَلِيمًا مِنَ الْعُيُوبِ)، المذهَبُ: أنَّه (١١) لا تُعتَبَرُ قيمةُ الإبل، بل متى وُجِدت (١٢) الصِّفةُ المشروطة


(١) في (م) و (ن): في.
(٢) في (م): ثنايا.
(٣) في (م): محاميل.
(٤) في (م): معها.
(٥) في (م): الذكور.
(٦) قوله: (التخفيف وسن) في (م): التحقيق به سن.
(٧) قوله: (النصف) سقط من (ن).
(٨) في (م): لما ذكر وكانت.
(٩) في (م): المبررة.
(١٠) في (م): أن يكون.
(١١) في (ن): أن.
(١٢) زيد في (ن): على.