للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَجَبَ أخْذُها، سواءٌ قلَّت قيمتُها أوْ كثُرَتْ، نَصَرَه في «المغني» و «الشَّرح»، وقدَّمه مُعظَمُ الأصحاب؛ لأِنَّه أطْلَقَها، فتقييدُها بالقيمة يُخالِفُ ظاهِرَ الخبر، ولأِنَّه خالَفَ بَينَ أسْنانِ دية العمد والخطأ تخفيفًا كدية (١) الخطأ عن دية العمد (٢)، واعتبارها بقيمةٍ واحدةٍ تسويةٌ بينهما (٣)، وإزالة التَّخفيف المشروع.

وفي «الرِّعاية»: لا يُجزِئُ مريضٌ، ولا عجيفٌ، ولا مَعِيبٌ، ولا دُونَ ديةِ الأثمان (٤) على الأصحِّ فيها من إبلٍ وبقرٍ وغنمٍ وحُلَلٍ.

(وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: يُعْتَبَرُ أَنْ تَكُونَ (٥) قِيمَةُ كُلِّ بَعِيرٍ مِائَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا)، ذَكَرَه بعضُ أصحابنا مذهبَ أحمدَ؛ لأِنَّ «عمرَ قوَّمَ الإبلَ على أهل الذَّهب بألْفِ مِثْقالٍ، وعلى أهل الوَرِق باثْنَيْ عَشَرَ ألْفَ دِرْهَمٍ» رواه (٦) سعيدٌ، حدثنا هُشَيمٌ، أنا يُونُسُ، عن الحسن، عنه (٧)، ولأِنَّها أبدالُ محلٍّ واحدٍ، فَوَجَبَ أنْ تستويَ قيمتُها كالمثليِّ والقيمي (٨) في (٩) المُتْلَفات.

(فَظَاهِرُ هَذَا: أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي الْأُصُولِ كُلِّهَا أَنْ تَبْلُغَ (١٠) دِيَةَ الْأَثْمَانِ)، واختاره القاضي وأصحابُه؛ لأِنَّه إذا اعتُبرت القيمةُ في الإبل، وهي أصلٌ روايةً واحدةً؛ فكذلك تُعتَبَر القيمةُ في غيرها.


(١) كذا في النسخ الخطية، وفي الكافي ٤/ ١٣: لدية.
(٢) قوله: (والخطأ تخفيفًا كدية الخطأ عن دية العمد) سقط من (م).
(٣) في (ن): بينها.
(٤) في (م): الإتمام.
(٥) في (م): يكون.
(٦) في (م): روى.
(٧) في (م): وعنه. وسبق تخريجه ٩/ ٢٤٣ حاشية (٢).
(٨) في (م): كالمثل والقيم.
(٩) في (ظ): من.
(١٠) في (م): يبلغ.