للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عام، وهو (١) ما له سبعُ سِنِينَ، وقيل: ما تَحمِل إلا ثنية (٢).

لاحقةٌ: لو أحْضَرها خَلِفةً، فأسْقَطَتْ قبلَ وَضْعِها (٣)؛ فعليه بدلها (٤)، فإن اختلفا في (٥) حَمْلِها؛ رُجِع إلى أهل الخبرة، فإنْ تسلَّمها الوليُّ بقولهم (٦)، ثُمَّ قال: لم تكن (٧) حامِلاً؛ قُبِلَ قَولُ الجاني.

(وَإِنْ كَانَ (٨) خَطَأً؛ وَجَبَتْ أَخْمَاسًا: عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ ابْنَ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً)، لا يَختلِفُ المذهب في ذلك، وقاله جمهورُ العُلَماء؛ لِمَا رَوَى الحَجَّاجُ بنُ أرطاةَ، عن زَيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن خِشْف (٩) بنِ مالِكٍ الطَّائيِّ، عن ابن مسعودٍ مرفوعًا كذلك، رواه أحمدُ، وأبو داودَ، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجهْ، وقال (١٠) في إسناده: عن الحجَّاج، حدثنا زيدُ بنُ جُبَيرٍ، والتِّرْمذيُّ، وقال: لا نَعرِفُه مرفوعًا إلاَّ مِنْ هذا الوَجْهِ، ورواه الدَّارَقُطْنيُّ، وقال: هذا حديثٌ غَيرُ ثابِتٍ (١١).


(١) في (ن): وهي.
(٢) في (م) و (ن): الأبنية.
(٣) كذا في النسخ الخطية، وفي المغني ٨/ ٣٧٤ والشرح الكبير ٢٥/ ٣٧٧: قبضها.
(٤) في (م): بذلها.
(٥) في (م): من.
(٦) في (م): فقولهم.
(٧) في (م): لم يكن.
(٨) في (م) و (ن): كان.
(٩) في (ظ): حسن.
(١٠) في (م): قال.
(١١) أخرجه أحمد (٣٦٣٥، ٤٣٠٣)، وأبو داود (٤٥٤٥)، والترمذي (١٣٨٦)، والنسائي (٤٨٠٢)، وابن ماجه (٢٦٣١)، والدارقطني (٣٣٦٤)، والبيهقي في الكبرى (١٦١٦٠)، وفي سنده: حجاج بن أرطاة هو صدوق كثير الخطأ والتدليس، والحديث ضعفه جمع من الأئمة، ورجحوا وقفه على ابن مسعود ، وسبق تخريج الموقوف ٩/ ٢٤٥ حاشية (٥)، قال الدارقطني: (هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عدة)، وكذا ضعفه ابن عبد البر وابن الجوزي، قال ابن عبد الهادي: (وكلام الدارقطني والمؤلف على هذا الحديث لا يخلو كل منهما من ميل). ينظر: الاستذكار ٨/ ٥٤، تنقيح التحقيق ٤/ ٤٩٨.