كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

«كَبِّرْ كَبِّرْ»؛ أيْ: يُقدَّمُ الأكبرُ، فتكلَّم حُوَيِّصةُ (١)، (وَإِنْ تَشَاحُّوا؛ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ)؛ لأِنَّهم تَساوَوْا في الحقِّ، فلُجِئَ إلى القُرعة؛ كالمرأتَينِ في السَّفر.

وفي مختصَرِ ابنِ رَزِين: يُقدَّمُ أعْلَمُ، ثُمَّ أسنُّ، ثُمَّ أفضلُ، ثُمَّ يُقرَعُ.

(فَإِنْ سَبَقَ غَيْرُ مَنْ وَقَعَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ، فَزَوَّجَ، صَحَّ فِي أَقْوَى الْوَجْهَيْنِ)، صحَّحه في «الرِّعاية» و «الفروع»؛ لأِنَّه تزويجٌ صَدَرَ من وليٍّ كامِلِ الوِلاية؛ كالمنفَرِد، وإنَّما القُرعةُ لإزالةِ المشاحَّة.

والثَّاني: لا يَصِحُّ (٢)؛ لأِنَّه بالقُرعة صار أَوْلَى، فلم يَصِحَّ؛ كالأبْعَدِ مع الأقرب.

أمَّا إذا أذِنَتْ لواحِدٍ؛ فإنَّه يتعيَّنُ، ولا يُعدَلُ عنه.

(وَإِنْ زَوَّجَ اثْنَانِ) لاِثنَينِ بإذنها، وعُلِمَ السَّابِقُ؛ فالنِّكاحُ له في قَولِ أكثرِهم؛ لِمَا رَوَى الحَسَنُ عن سَمُرةَ مرفوعًا، قال: «أيُّما امْرأةٍ زوَّجَها وَلِيَّانِ؛ فهي للأوَّل منهما» رواه الخمسةُ، وحسَّنه التِّرمِذِيُّ (٣)، ورُوِيَ عن عليٍّ أنَّه قال (٤).

(١) أخرجه البخاري (٣١٧٣)، ومسلم (١٦٦٩)، من حديث سهل بن أبي حثمة ﵁.
(٢) في (ظ): لا تصح.
(٣) أخرجه أحمد (٢٠٠٨٥)، وأبو داود (٢٠٨٨)، والترمذي (١١١٠)، والنسائي (٤٦٨٢)، وابن ماجه (٢١٩٠)، وابن الجارود (٦٢٢)، والحاكم (٢٢٥٤)، من طرق عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب ﵁. والحسن البصريّ مدلِّس، وقد عنعنَ، وفي سماعه من سمرة خلاف مشهور. والحديث حسّنه الترمذي، وصحّحه ابن الجارود والحاكم وأبو حاتم وأبو زرعة، وجوّده ابن الملقن، وضعفه الألباني، قال ابن حجر: (وصحته متوقِّفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة، فإنّ رجاله ثقات)، وتعقّبه الألباني فقال: (بل صحته متوقفة على تصريح الحسن بالتحديث؛ فإنه كان يدلِّس، كما ذكره الحافظ نفسه في ترجمته من "التقريب" فلا يكفي والحالة هذه ثبوت سماعه من سمرة في الجملة، بل لابدّ من ثبوت خصوص سماعه في هذا الحديث كما هو ظاهر). ينظر: العلل لابن أبي حاتم ٤/ ٩، البدر المنير ٧/ ٥٨٩، التلخيص الحبير ٣/ ٣٣٩، الإرواء ٦/ ٢٥٤، ضعيف أبي داود - الأم ٢/ ٢٠٦.
(٤) كذا في النسخ الخطية، ولعل فيه سقطًا، فإن الذي في الشرح الكبير ٢٠/ ٢١٦ بعد حديث سمرة: (ورُوي نحو ذلك عن عليٍّ، وشُريح، ولأن الثاني تزوج امرأة في عصمة زوج، فكان باطلاً كما لو علم الحال .... فصل: فإن دخل بها الثاني وهو لا يَعلم أنها ذات زوج، فُرِّق بينهما، وكان لها عليه مهر مثلها).
وأثر عليٍّ ﵁: أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٩٩٥)، عن إبراهيم: «أن امرأةً زوَّجها وليٌّ لها بالكوفة عبيدَ الله، وزوَّجها بالشام رجلٌ آخر قبل عبيد الله، فقدم الرجل، فخاصم عبيد الله إلى عليٍّ؛ فقضى بها للأول بعدما وارث الآخر»، مرسل جيد، إبراهيم لم يدرك عليًّا. وأخرجه البيهقي في الكبرى (١٣٨٠٩)، عن قتادة، عن خلاس نحوه، وخلاس لم يسمع عليًّا.
وأخرجه محمد بن الحسن في الأصل (٨/ ١١٧)، عن الشعبي عن علي نحوه، وفيه ابن أبي ليلى. وأخرج نحوه عبد الرزاق (١٠٦٢٦)، ومجموع الطرق تدل على ثبوت القصة.