للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عن المسافِر الصَّومَ»، وقال: حديثٌ حسَنٌ (١)، ولأِنَّ فيه قَبولَ الرُّخصة مع التَّلبُّس بالأخفِّ؛ لقوله : «ما خُيِّرتُ بين أمْرَينِ إلاَّ اخْتَرْتُ أيْسرَهُما» (٢).

ويُشترَط له (٣) أن يَخافَ زيادةَ المرض، أو بُطْءَ برئه (٤)، فإن لم يتضرَّر به لم يُفطِر، وجزم به في «الرِّعاية» في وَجَع رأس وحُمَّى، ثُمَّ قال: إلاَّ أن ينضر، قيل لأِحمدَ: متى يُفْطِر المريض (٥)؟ قال: إذا لم يستطع، قيل: مثل الحُمَّى؟ قال: وأيُّ مَرَضٍ أشدُّ من الحمَّى! (٦).

فلو (٧) خاف تلَفًا بصومه؛ كُرِه، وجزم جماعةٌ: بأنَّه يَحرُم، ولم يَذْكُروا خِلافًا في الإجزاء.

(وَإِنْ (٨) صَامَا أَجْزَأَهُمَا) نقله الجماعةُ.

ونقل حنبلٌ في المسافِر: لا يُعجِبُني (٩)، واحتجَّ بقوله : «ليس من


(١) أخرجه أحمد (١٩٠٤٧)، وأبو داود (٢٤٠٨)، والترمذي (٧١٥)، والنسائي (٢٢٧٤)، وابن ماجه (١٦٦٧)، وابن خزيمة (٢٠٤٢)، من حديث أنس بن مالك الكعبي ، قال الترمذي: (حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن)، ووقع اختلاف في سند هذا الحديث ومتنه، وفي صحابيه، وأعله ابن التركماني بالاضطراب، وصححه ابن خزيمة، والألباني، وله شاهد أخرجه النسائي (٢٢٧٢)، من حديث أبي أمية الضمري ، ينظر: الجوهر النقي ٣/ ١٥٤، صحيح أبي داود ٧/ ١٦٩.
(٢) أخرجه البخاري (٣٥٦٠)، ومسلم (٢٣٢٧)، من حديث عائشة بلفظ: «ما خُيِّر رسول الله بين أمرين إلا أخذ أيسرهما، ما لم يكن إثمًا … » الحديث، ولم نقف عليه باللفظ الذي ذكره المصنف.
(٣) قوله: (له) سقط من (ب) و (د) و (و).
(٤) كتب على هامش الأصل: (بقول مسلم ثقة نصًّا).
(٥) قوله: (المريض) سقط من (ب) و (د).
(٦) ينظر: مسائل صالح ٣/ ١٤.
(٧) في (ب) و (د) و (ز) و (و): ولو.
(٨) في (ب) و (د) و (ز) و (و): فإن.
(٩) ينظر: شرح العمدة لشيخ الإسلام ٣/ ١٦٥.