كتاب الصحيح المنتخل من كلام الأولين في بدع العمل

فقه العلماء من أصحاب رسول الله ﷺ ..

وليس كما تأول ﵀ بل هو مختصر، فقد رواه عبد الرزاق [١٧٦٩٨] عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر جعل في الإبهام خمس عشرة وفي السبابة عشرا وفي الوسطى عشرا وفي البنصر تسعا وفي الخنصر ستا حتى وجدنا كتابا عند آل حزم عن رسول الله ﷺ أن الأصابع كلها سواء، فأخذ به. وروى عبد الرزاق [١٧٧٠٦] عن معمر عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري عن ابن المسيب قال قضى عمر بن الخطاب في الأصابع بقضاء ثم أخبر بكتاب كتبه النبي ﷺ لآل حزم في كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل فأخذ به وترك أمره الأول اه وهذا القضاء محفوظ عن الفقهاء عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس، وكان يرويه عن النبي ﷺ أبو موسى الأشعري وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس وهي أخبار مشهورة.

نعم قول رسول الله أصل في نفسه مستغن عن شهادة من دونه، لا يوهنه قولٌ خالفه، ولا يقويه رأي وافقه وهو الحجة على العالمين بأبي هو وأمي ﷺ، لكن ليست هذه نكتة الباب، إنما الشأن فينا، إذا بلغنا الحديث عن رسول الله ﷺ توقفنا عن العمل به حتى ينظر في الإسناد وشواهده، ثم إلى تحكيم لسان العرب، وجمع قرائن الأحوال، ومعرفة المتقدم من أمره والآخر .. فكما لا يسمى هذا تأخيرا لاستعمال الحديث وتحكيما لكلام البشر في الوحي، كذلك سؤال العلماء أصحاب النبي هو لمعرفة حاصل سنته ومراده من حديثه ﷺ.

ومعاذ الله أن نعمد إلى شيء من أمر رسول الله ﷺ فنرده، إنا إذاً لفي ضلال مبين. ولكنا نتحرى العمل بما أراد وأن نصل ما أمر الله به أن يوصل. وإن الذي يراه استغنى بنفسه في فهم الحديث المروي لواقع في الافتراء، إذ ينسب إلى النبي ﷺ أنه أراد كذا .. وإنما يعرف قصده بسؤال أهل العلم الذين علمهم الله ورسوله ﷺ. فنستدل بآثارهم على قصد الشرع، ونبحث في عملهم عن السنة، ونحفظ وصية الله ورسوله ﷺ بعون من لدنه سبحانه.

وليس معنى هذا أن نتخذ رجلا منهم مصمدا للاتباع، لا نصدر إلا عنه، ذاك