كتاب ضياء السالك إلى أوضح المسالك

فإنها للاستئناف؛ إذ العطف يقتضي الجزم (١)، والسببية تقتضي النصب (٢). وتقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن، بالرفع إذا نهيته عن الأول فقط (٣)، فإن قدرت النهي عن الجمع نصبت (٤) أو عن كل منهما جزمت (٥).

وإذا سقطت الفاء بعد الطلب وقصد معنى الجزاء (٦)، جزم الفعل جوابًا لشرط مقدر (٧)، لا للطلب، لتضمنه معنى الشرط، خلافًا لزاعمي ذلك، نحو: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ﴾ (٨)، بخلاف نحو: ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا، يَرِثُنِي﴾ في قراءة الرفع؛

(١) لأنه معطوف على مجزوم وهو "يسأل".

(٢) لأنه في جواب استفهام وقيل: إن الفاء هنا للعطف، المعتبر في العطف الجملة لا الفعل وحدة.

(٣) فتكون الواو للاستئناف، وتشرب خبر لمبتدأ محذوف، أي: ولك شرب اللبن، ويحتمل أن تكون الواو للحال، و"تشرب" خبر لمبتدأ محذوف، ويكون النهي عن المصاحبة.

(٤) أي: على أن الواو للمعية، ويكون من عطف مصدر مؤول على مصدر متصيد من الفعل السابق كما مر؛ أي: لا تأكل السمك مع شرب اللبن.

(٥) أي: على العطف، ويكون من عطف الفعل على الفعل للتشريك في النهي لا كسابقه احترازًا من سقوطها بعد النفي، فإنه لا يصح جزم المضارع معه بل يجب رفعه وأحلق الكوفيون بالواو. "ثم" في الحديث: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه".

(٦) أي: قصد بالفعل الذي سقط منه الفاء أن يكون جوابًا وجزاءًا على الطلب المتقدم؛ أي: يكون مسببًا عنه كتسبب جزاء الشرط على فعل الشرط.

(٧) أي: وهو فعل الشرط، للدلالة الطلب عليهما، ويتعين أن تكون أداة الشرط المقدرة "إن" لأنه لا يحذف غيرها.

(٨) "أتل" فعل مضارع مجرد من الفاء وقد تقدمه طلب، وهو: "تعالوا" والمقصود به الجزاء، لأن التلاوة عليهم مسببة عن مجيئهم. فجزم بحرف شرط مقدر، والتقدير: إن تأتوا أتل؛ [الأنعام: ١٥١]. ومثله قوله تعالى: ﴿وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ﴾ فإن تساقط مجزوم بالاتفاق.