كتاب ضياء السالك إلى أوضح المسالك

وهو من باب المحكيات (١)؛ كقوله:

نبئت أخوالي بن يزيد (٢)

وأن يكون ليس بعلم؛ بل صفة لمحذوف (٣)؛ أي: ابن رجل جلا الأمور.

السادس: العلم المختوم بألف الإلحاق المقصورة (٤)؛. . . . . . . . . . .

(١) فيكون "جلا" وفاعله جملة محكية مسمى بها، فالنقل عن الجملة، وعدم التنوين للحكاية، لا لمنع الصرف.

(٢) بيت من الرجز المشطور، ينسب لرؤبة بن العجاج، وقد سبق شرحه في"باب العلم"، الجزء الأول، صفحة ١٢٧.

الشاهد فيه هنا: في "يزيد"، فهو علم منقول عن فعل مضارع، وضميره المستتر فيه، وقد حكي على ما كان عليه قبل العلمية؛ بدليل رفعه مع أنه مضاف إليه، ولو كان منقولا عن الفعل وحده، لجر بالإضافة بالفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه حينئذ يكون ممنوعا من الصرف للعلمية ووزن الفعل.

(٣) فهو فعل ماض، وفيه ضمير مستتر هو فاعله، والجملة صفة لموصوف محذوف كما أوضحنا في الأعراب. وعلى القول بأن "جلا" اسم أصله "جلاء"؛ فهو مصدر ممدود، وقصر للضرورة، ومعناه: الوضوح والظهور، وقيل: هو اسم مقصور، ومعناه: انحسار الشعر عن مقدم الرأس.

(٤) ألف الإلحاق هي: ألف زائدة مقصورة أو ممدودة، تدخل بعض الأسماء وتلزمها؛ ليصير الاسم على وزن اسم آخر، ويخضع لبعض الأحكام اللغوية التي يخضع لها ذلك الاسم الآخر، ومنها الصرف وعدمه؛ وإنما منعت ألف الإلحاق المقصورة؛ لأنها زائدة لازمة، وزيادتها جعلتها على وزن "فعلى" المختومة بألف التأنيث المقصورة اللازمة التي يمنع صرف الاسم بسببها؛ فلما أشبهتها ألف الإلحاق في الزيادة واللزوم، وفي أن كلا غير مبدل من شيء آخر، وأن ألف الإلحاق المقصورة لا تكون إلا في وزن خاص بألف التأنيث، امتنع صرفه معها؛ كما يمنع مع ألف التأنيث.

ويقال في الإعراب: ممنوع من الصرف للعلمية، وشبه ألف الإلحاق بألف التأنيث، أما ألف الإلحاق الممدودة؛ مثل "علياء" فلا تمنع من الصرف مطلقا.