كتاب ضياء السالك إلى أوضح المسالك

الثالث: العلم المؤنث، ويتحتم منعه من الصرف إن كان بالتاء (١)؛ كـ"فاطمة" و"طلحة". أو زائدًا على ثلاثة؛ كـ"زينب" و"سعاد" (٢)، أو محرك الوسط (٣)؛ كـ"سقر" و"لظى"، أو أعجميًا؛ كـ"ماء" و"جور" (٤). أو منقولًا من المذكر إلى المؤنث (٥)؛ كـ"زيد" اسم امرأة. ويجوز في نحو: "هند" و"دعد" (٦) الصرف وتركه، وهو أولى، والزجاج يوجبه (٧)، وقال عيسى والجرمي والمبرد في نحو: "زيد" اسم امرأة، إنه كان "هند" (٨).

(١) سواء كان علمًا لمؤنث أو لمذكر كما مثل المصنف، ثلاثيًا؛ كهبة وأمة، أو غير ثلاثي؛ كعبلة وبثينة، ساكن الوسط أو متحركة؛ وإنما وجب المنع لوجود العملية فيه باعتبار وضعه، ولزوم علامة التأنيث في لفظه.

(٢) وذلك تنزيلا للحرف الرابع منزلة تاء التأنيث.

(٣) أي إذا كان غير زائد على الثلاثة؛ لقيام حركة الوسط مقام الحرف الرابع.

(٤) اسمان لبلدتين، والعجمة لا تحتم منع صرف الثلاثي؛ ولكن انضمامها إلى العلمية والتأنيث، حتم المنع؛ فهي مقوية للتأنيث لا غير.

(٥) لأنه حصل بنقله إلى المؤنث ثقل يعادل خفة اللفظ بالسكون ويجعلها كالعدم، فيرجع إلى تحتم المنع.

(٦) أي: ونحوهما؛ كفخذ، ودار، من كل ثلاثي ساكن الوسط إذا لم يكن أعجميًا، ولا منقولا من ذكر.

(٧) أي يوجب المنع، وحجته: أن سكون خفيف، فلا يغير حكما أوجبه اجتماع علتين تمنعان الصرف.

(٨) أي في جواز الوجهين، وقد استدلوا بقوله تعالى: ﴿اهْبِطُوا مِصْرًا﴾؛ فإن "مصر" في الأصل اسم المذكر، وهو مصر بن نوح- ﵇ ثم نقل وجعل علما على البلدة، وهي مؤنثة؛ فصار كزيد المذكور. ورد: بأنه