كتاب ضياء السالك إلى أوضح المسالك

وأما ذو العدل؛ (١) فنوعان:

أحدهما: موازن "فعال"، و"مفعل" من الواحد إلى الأربعة باتفاق، وفي الباقي على الأصح (٢)، وهي معدولة عن ألفاظ العدد الأصول مكررة؛ فأصل جاء القوم أحاد، جاءوا

وأجدل وأخيل وأفعى … مصروفة وقد ينلن المنعا

أي ألغ الوصفية العراضة ولا تعتد بها في الصرف، في الاسم الذي على وزن "أفعل"؛ كالتي في أربع، وكذلك ألغ الاسمية العارضة فيما هو صفة في الأصل؛ فالأدهم -وهو اسم للقيد- ممنوع من الصرف مراعاة لأصله، وهو الوصف للشيء الأسود.

أما أجدل، وأخيل، وأفعى، فمصروفة؛ لأنها أسماء وليست بصفات، وبعضهم يمنعها من الصرف؛ لتخيل معنى الوصفية فيها، على النحو الذي بسطناه.

(١) العدل هو: تحويل الاسم من حالة لفظية إلى أخرى مع بقاء المعنى الأصلي، بشرط ألا نحو: "أيس" مقلوب "يئس"، ولا "فخذ"، مخفف فخذ، ولا "كوثر" بزيادة الواو؛ لإلحاقه بجعفر، ولا "رجيل" بالتصغير؛ لإفادة التحقير؛ لأن هذا كله لا يسمى معدولا. والعدل قسمان: تحقيقي؛ وهو: الذي يدل عليه دليل غير منع الصرف؛ كالعدل في سرح، وأخر، ومثنى؛ فإن دليل العدل فيها ورود كل منها مسموعا عن العرب، بصيغة تخالف الصيغاة الممنوعة من الصرف، مع اتحاد المعنى في الصيغتين، وتقديري؛ وهو: ما يمنع فيه العلم من الصرف سماعًا، من غير أن تكون مع العلمية علة أخرى تضم إليها في منع الصرف؛ فيقدر فيه العدل؛ لئلا يكن المنع بالعلمية وحدها، وهذا النوع خاص بالأعلام، كعمر، وزفر، وجشم … إلخ.

(٢) ويرى أبو عبيدة: أن المسموع من واحد إلى أربعة لا غير، ويقول الكوفيون إن المسموع من واحد إلى خمسة وعشرة، وما بين الخمسة والعشرة مقيس.

* "عارض الوصفية" عارض مفعول الغين، والصوفية مضاف إليه. "كأربع" خبر المبتدأ محذوف. "وعارض الاسمية" معطوف على عارض السابق، ومضاف إليه. "فالأدهم" مبتدأ. "القيد" بدل أو عطف بيان مفسر للأدهم. "لكونه" متعلق بمنع، وهو مصدر كان الناقضة مضاف إلى اسمه، وجملة "وضع" خبره، ونائب الفاعل يعود إلى الأدهم. "في الأصل" متعلق بوضع. "وصفا" حال من ضمير وضع. "انصرافه منع" مبتدأ ثان وخبر، والجملة خبر الأدهم. "وأجدل" مبتدأ. "وأخيل وأفعى" معطوفان عليه. "مصروفة خبر. "المنعا" مفعول بنان.