٢ من أول قول المصنف: "وأما العقليات ... " استدلال منه على أن النافي في العقليات يمكن أن يستدل بأحد أمرين: الأمر الأول: أن إثباتها يفضي إلى محال، وكل ما يفضي إلى المحال محال. مثال ذلك أن يقال: العالم ليس بقديم، لأنه لو كان قديمًا للزم تأثير إرادة الصانع وقدرته فيه، لكن تأثير القدرة والإرادة في القديم محال؛ لأنه يصير بذلك أثرًا، وكل أثر محدث، فيلزم أن ينقلب القدم محدثًا وهو محال. الأمر الثاني: الاستدلال عليه بدليل التلازم؛ فإن انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم، مثل قوله تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} [الأنبياء: ٢٢] لكنهما لم تفسدا، فلزم أن لا إله فيهما إلا الله تعالى. انظر: شرح مختصر الروضة "٣/ ١٦٥". ٣ ينبغي قبل أن نعرض لمذاهب العلماء، أن نحرر محل النزاع فنقول: الشرائع السابقة على الإسلام ثلاثة أنواع: النوع الأول: ما قام الدليل -عندنا- على أنه كان خاصًا بهم، وأن الإسلام قد =