كتاب روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان

فصل: [هل النافي للحكم يلزمه الدليل]

والنافي للحكم يلزمه الدليل.

وقال قوم في الشرعيات كقولنا، وفي العقليات لا دليل عليه.

وقال قوم: لا دليل عليه مطلقًا لأمرين:

أحدهما: أن المدّعى عليه الدَّين لا دليل عليه.

والثاني: أن الدليل على النفي متعذر، فكيف يكلف ما لا يمكن؟

كإقامة الدليل على براءة الذمة١.

يضاد الإجماع، فلا يجتمعان، ولا يبقى الإجماع مع الخلاف حال عدم الماء، كما أن النفي الأصلي الدال على عدم الحكم لا يبقى مع الدليل السمعي الناقل عن الحكم النافي؛ لكونه يضاده، فالقياس على العموم قياس باطل؛ لأن العموم والنص، ودليل العقل، كالقياس من حيث الاختلاف في الحكم لا ينافيها، فيصح التمسك بها مع الاختلاف، ولا كذلك الإجماع، فإن الخلاف ينافيه، فلا يصح التمسك به معه. انظر: شرح مختصر الروضة "٣/ ١٥٦ وما بعدها".
وأقول:
إن هذا الخلاف الذي نقله المصنف في هذه المسألة، والذي نقلناه في النوعين السابقين يؤكد ما قلناه في مقدمة هذ الكتاب من أن المصنف خالف جمهور العلماء في جعل الاستصحاب من الأدلة المختلف فيها، وليس الأصل الرابع من أصول الأدلة.
١ اتفق العلماء على أن المثبت للحكم يلزمه الدليل، والخلاف إنما هو في النافي هل يلزمه الدليل على النفي أو لا؟
في المسألة عدة مذاهب، ذكر المصنف منها ثلاثة:
الأول: أن النافي يلزمه الدليل، وهو مذهب الحنفية وأكثر الشافعية وأكثر الحنابلة. =