كتاب بغية الطلب فى تاريخ حلب - ط الفرقان

أبا هُريرَة، رأيت أهْل الصُّفَّة أضْيَاف الإسْلَام الذّينَ لا يأوونَ إلى أهْلٍ ولا مَالٍ، وكان رسُول الله صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا جَاءَه صَدَقَةٌ وجَّهَ بها إليهم.

أنْبَأنَا أبو اليُمن زَيْدُ بنُ الحَسَن، قال: أخْبَرَنا أبو مَنْصُور عبد الرَّحْمن بن مُحَمَّد، قال: أخْبَرَنا أبو بَكْر الخَطِيبُ (١)، قال: أنبأني أحْمَد بن مُحَمَّد بن عَبْد الله الكَاتِب، قال: أخْبَرَنا أبو مُسْلم بن مِهْرَان، قال: قَرَأَتُ على مُحَمَّد بن طَالِب (a) بن عليّ فأقَرَّ بِه، قال: قال أبوِ عليّ صالح بن مُحَمَّد: إسْحاق بن نَجِيْح عن ابن جُرَيْج حديثُهُ: مَنْ حَفِظَ على أمَّتِي أرْبعين حَدِيثًا، قال أبو عليّ: حديثٌ بَاطِلٌ، وإسْحَاق بن نَجِيْح تُرِكَ حديثهُ. قُلْتُ لمُحَمَّد ابن مَنْصُور الطُّوْسيّ: لِمَ تُرِكَ حديث إسْحاق بن نَجِيْحِ المَلَطِيّ؟ فقال: حَدَّثَنَا إسْحاق بن نَجِيْح، عن هِشَام بن حَسَّان، عن الحَسَن، قال: يُغْفرُ للزَّاني قبل [أنْ] (b) يُغْفَر للقَوَّادِ. فأنْكَرُوا هذا عليه، ثمّ حدَّثَ بَعْدُ بأحَادِيْثَ مَنَاكيْر عن عَطَاءٍ الخُرَاسَانيّ وغيرهِ.

قُلتُ: والعَجَبُ أنَّ هذا الحَدِيْث وهو: مَنْ حَفِظَ على أُمَّتِي أرْبَعيْن حَدِيثًا، مع ضَعْفه وكَوْنه من حديث إسْحاق بن نَجِيْح المَلَطِيّ، وهو معرُوف بالكَذِب ووضْع الحَدِيْث، خرَّجَه جَمَاعَة من أئمَّةِ الحَدِيْث الّذين خَرَّجُوا الأرْبَعِينيَّات، فرَوَاهُ الحافِظُ أبو طَاهِر السِّلَفِيّ مع جَلَالَة قَدْره وحِفْظه في صَدْر كتابهِ المَعْرُوف بالأرْبَعِين (c) البُلْدانيَّة، وأبو القَاسِم القُشَيْريّ فيِ الأرْبَعِين حَدِيثًا من تَخْريجه، وحَفِيْدهُ أبو الأَسْعَد القُشَيْريّ في الأرْبَعِين الّتي خرَّجها، وتَبِعَهم على ذلك غيرهم، وجعلُوا هذا الحَدِيْث من رِوَايَة إسْحاق بن نَجِيْح حُجَّتهم في جَمعْ (d) الأرْبَعِين حَدِيثًا مع أنَّهُ لا يَصحّ الاحْتِجَاج بحديث إسْحاق وهو مَتْرُوك الحَدِيْث بالاتِّفَاق.

(a) في الأصل وب: طلاب، والصواب ما أثبت من تاريخ بغداد، وانظر ترجمته في تاريخ الإسلام للذهبي ٧: ٧٢٩.
(b) إضافة من تاريخ بغداد.
(c) ساقطة من ب، وفيها: المعروف بالبلدانية.
(d) ب: جميع.