كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

* قوله: (وَإِنَّ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ لَا يَكُونَ مِمَّنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ).

فلا يكون الدَّيْنُ الذي عليه يستغرق جميع ماله؛ فيقوم فيخرج ذلك إضرارًا بأصحاب الحقوق.

* قوله: (لِأَنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الدَّيْنَ يُبْطِلُ التَّدْبِيرَ (١). وَاخْتَلَفُوا فِي تَدْبِيرِ السَّفِيهِ).

والمراد بالسفيه هو الصَّغير، هل الصغير يجوز تدبيره أو لا؟ وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فذهب الإمام أحمد فيها قولًا واحدًا (٢)، وهو أيضًا رواية للإمام مالك (٣)، وأيضًا قول للإمام

(١) مذهب الأحناف، يُنظر: "المبسوط"، للسرخسي (٢٥/ ٥٦)، حيث قال: " وإذا أذن لعبده في التجارة فلحقه دَيْنٌ كثير، ثم دَبَّره مولاه فالغرماء بالخيار إن شاؤوا ضمنوا المولى القيمة، وإن شاؤوا استسعوا العبد في جميع الدَّيْن؛ لأن قبل التدبير كان لوصولهم إلى حقهم طريقان بيع الرقبة في الدَّين أو الاستسعاء، والمولى بالتدبير فَوَّت عليهم أحد الطريقين، وهو استيفاء الدَّيْن من المالية ".
ومذهب المالكية، يُنظر: " شرح الزرقاني على مختصر خليل " (٨/ ٢٥٩)، حيث قال: " (و) بطل التدبير (باستغراق الدَّيْن له)، أي: للمدبر، أي: لقيمته (وللتركة)، ويبطله الدين السابق واللاحق إن مات السيد، وأما في حياته فإنما يبطله السابق. (و) إن لم يستغرق الدين جميع ذلك أو لا دين ولم يحمل جميعه بطل (بعضه)، أي: التدبير (بمجاوزة الثلث) ". وانظر: " الكافي في فقه أهل المدينة "، لابن عبد البر (٢/ ٩٨٢).
ومذهب الشافعية، يُنظر: " الحاوي الكبير "، للماوردي (٦/ ١٠٦) حيث قال فيمن رهن مدبرًا: " فإن كان الدين محيطًا بجميع قيمته بِيع جميعه في قضاء الدين، ولم يعتق شيء منه بالتدبير ".
وفي مذهب الحنابلة، يُنظر: " الإقناع "، للحجاوي (٢/ ١٥٣)، حيث قال: " وإن لم يكن للسيد ما يفضل عن وفاء الدين بيع المدبر في الدَّيْن، وبطل التدبير ".
(٢) يُنظر: " كشاف القناع "، للبهوتي (٣/ ٤٥٣)، حيث قال: " (ويصح تدبيره ووصيته)؛ لأنه لا ضرر عليه فيهما ويأتي، (ولا) يصح (عتقه، و) لا (هبته، و) لا (وقفه)؛ لأنه تبرع، وليس من أهله ".
(٣) يُنظر: " التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب "، لخليل (٨/ ٤٠٥)، حيث قال في كلام ابن الحاجب: " المدبر شرطه: التمييز لا البلوغ؛ فينفذ من المميز، ولا ينفذ من السفيه. قال: وما ذكره من نفوذه من المميز هو مفهوم كلام ابن شاس. ابن راشد =