كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

في تجارة، فقدمت عليه فأحمد ولايتي، قال: فقمت بين يديه ذات يوم فقلت: " يا أمير المؤمنين، أسألك الكتابة"، فغضب، فقال: " نعم، ولولا آية في كتاب الله ما فعلت، أكاتبك على مائة ألف على أن تعدَّها لي في عدتين، والله لا أغضك منها درهمًا " (١).

فعاقبه - صلى الله عليه وسلم - بالمكاتبة على نجمين، فلو كان هناك شيء أقل من نجمين لكاتبه عليه؛ لأنه في حال غضبٍ (٢).

ولذلك قال العلماء: لا تجوز المكاتبة على أقل من نجمين.

وأُثِر عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: " الكتابة على نجمين" فتؤجل على مرحلتين، أو تقسط على قسطين (٣).

قوله: (وَعُمْدَةُ المَالِكِيَّةِ: أَنَّ السَّيِّدَ قَدْ أَوْجَبَ لِعَبْدِهِ الْكِتَابَةَ، إِلَّا أَنَّهُ اشْتَرَطَ فِيهَا شَرْطًا يَتَعَذَّرُ غَالِبًا، فَصَحَّ الْعَقْدُ وَبَطَلَ الشَّرْطُ).

رُويت القاطعة في أثر لأم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - في "موطإ الإمام

(١) سبق تخريج هذا الأثر.
(٢) يُنظر: " التهذيب "، للبغوي (٨/ ٤٢٠)، حيث قال: "ولا تجوز الكتابة على أقل من نجمين، يروى ذلك عن علي وعثمان وابن عمر؛ روي عن عثمان، أنه غضب على عبده، فقال: " لأضيقن عليك الأمر، ولأكاتبنك على نجمين " ولو جاز على أقل من ذلك، لكاتبه على الأقل؛ لأن التضييق فيه أشد، وإنما شرطنا التنجيم؛ لأنه عقد إرفاق، ومن تتمة الإرفاق والتنجيم ليتيسر عليه الأداء، كما أن تحمل العاقلة للإرفاق، وشرط فيه التأجيل والتنجيم؛ ليتيسر عليهم الأداء ".
(٣) يُنظر: " المغني "، لابن قدامة (١٠/ ٣٧٢)، حيث قال: "روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: " الكتابة على نجمين، والإيتاء من الثاني ". وهذا يقتضي أن هذا أقل ما تجوز عليه الكتابة؛ لأن أكثر من نجمين يجوز بالإجماع ".
والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ٣٩٤) عن علي بلفظ: " إذا تتابع على المكاتب نجمان فدخل في السنة، فلم يؤد نجومه، رد في الرق".