كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

والحنابلة المكاتبة في الحال؛ لإفضائه إلى تعجيز العبد؛ فيترتب على التعجيز بطلان هذه الكتابة، فيُغلق الباب الذي يوصله إلى الحرية، ولذلك شدَّد الشافعية والحنابلة في ذلك، وشرطوا أن تكون المكاتبة على أجل.

أما المالكية فخرجوا من ذلك، وقالوا: هذه قطَاعة (١).

والمقاطعة - بفتح القاف وكسرها -: هي مقاطعة السيد عبده المكاتب على مال يتعجله من ذلك، وأخذ العوض منه معجَّلًا أو مؤجَّلًا.

وكأنه ما انقطع طلبه عنه بما أعطاه، وانقطع له بتمام حريته بذلك، أو قطع بعض ما كان له عنده من جملته وهذا جائز عند مالك بكل ما كان (٢).

= مؤجل؛ لأنه إذا كاتبه على عوض حال لم يقدر على أدائه، فينفسخ العقد ويبطل المقصود".
وعند الحنابلة:
يُنظر: "الكافي في فقه الإمام أحمد" لابن قدامة (٢/ ٣٣٤) حيث قال: "ولا تصح إلا على عوض؛ لأنها عقد معاوضة، فأشبه البيع، ومن شرطه أن يكون مؤجلًا؛ لأن جعله حالًّا يفضي إلى العجز عن أدائه، وفسخ العقد بذلك، فيفوت المقصود".
لكن يدخل في الاتفاق المالكية - لكن ظاهر كلام مالك اشتراط أن تكون منجمة - والأحناف.
مذهب الأحناف: ينظر "مختصر القدوري" (ص ١٧٩) حيث قال: "ويجوز أن يشترط المال حالًّا ومؤجلًا ومنجمًا".
وفي مذهب المالكية:
يُنظر: "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب" لخليل (٨/ ٤١٦)، حيث قال: "والكتابة عند الناس منجمة، وكذلك قال ابن القصار والأستاذ أبو بكر الطرطوشي: "إن ظاهر قول مالك لا بد من تنجيمها "، عياض: "وكذلك ظاهر كلام أبي محمد في رسالته: إن التنجيم من شرطها "، وحكى عبد الوهاب عن متأخري شيوخنا أنها تكون حالة، وهو الذي ارتضاه هو وغيره من أئمتنا ".
(١) كما سبق في نقل كلام ابن العربي.
(٢) يُنظر "شرح الزرقاني على مختصر خليل" (٨/ ٢٧٧)، حيث قال: " (القطاعة) بفتح القاف، وكسرها أفصح، وهي: اسم مصدر لقاطع، والمصدر المقاطعة، سميت به؛ =