للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (لِتَوَاتُرِ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-).

ومعلوم أن الحديث المتواتر (١): هو الذي يرويه جمع غفير عن جمع غفير تُحيل العادة تواطؤهم واتفاقهم على الكذب، فهو الحديث الذي يُروى من عدة طرو يستحيل -مع كثرة هذه الروايات- أن يحصل فيه تبديل؛ كحديث: "مَن كَذَب عليَّ مُتعمدًا فليتبوأ مقعده من النار" (٢)، لكن هذا الذي معنا إنما هو حديث مشهور، وكان السابقون فيما مضى يتجوزون فيُسمون الحديث المشهور متواترًا، وقراءة الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- في الركعة الأولى بـ {سَبِّحِ} وفي الثانية بـ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (١)} هذه جاءت في أحاديث خمسة؛ ليست أحاديث متواترة، لكنها أحاديث صحيحة ومشهورة.

* قوله: (وَاسْتَحَبَّ الشَّافِعِىُّ القِرَاءَةَ فِيهِمَا بِـ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (١)}) (٣).

أما الرأي الأول: أنه يقرأ في الأولى بـ (سَبِّح)، وفي الثانية بـ (الغاشية)، فهذا هو مذهب أحمد (٤).

* قوله: {قْتَرَبَتِ السَّاعَةُ}؛ لِثُبُوتِ ذَلِكَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ).


= الليثي: بم كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرأ في العيد؟ قال: "كان يقرأ بـ {ق} و {قْتَرَبَتِ} "، وصححه الأرناؤوط.
(١) يُنظر: "رسوم التحديث في علوم الحديث" لأبي إسحاق الجعبري (ص: ٥٤)، حيث قال: "والمتواتر: ما نَقله خَمْسَةٌ فَأكْثر عَن علم مُسْتَند إِلَى حِسٍّ".
(٢) أخرجه البخاري (١٢٩١) ومسلم في (المقدمة)، باب (تغليظ الكذب على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-)، رقم (٤)، عن المغيرة -رضي اللَّه عنه-، قال: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إنَّ كذبًا عليَّ ليس ككذب على أحد؛ مَن كذب عليَّ متعمدًا فليَتبوأ مقعده من النار".
(٣) تقدَّم قوله.
(٤) تقدَّم قوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>