للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من النظم فيما يتعلق في اختلاف المتراهنين

ورهنك عند اثنين إن توف واحدًا … فحصته انفكت كعكس بأوطد

وإن رهن الشخصان عندهما إذًا … لجاريهما فالريع بالريع قيد

وإن حَلَّ دينٌ لم يُوفَّ يَبعْهُ مَن … رَضِي به طوعًا وإلَّا لِيُطهد

على بيعه إن لم يوفّ فإن أبى … فبعه ووف الدَّيْنَ لا تَتَزَيَّدِ

ويملك قبل البيع عزلاً بأجود … فيختار رب الدين في فسخ معقد

وبعه بنقد العرف إن كان واحدًا … وإلا بجنس الدين إن كثرت قد

فإن لم يكن بع بالأحظ فإن توى … لدى العدل من مال الذي رهن اعدد

فإن خالف المشروع فالبيع باطل … ويضمن كأحكام الموكل يعتد

وإن أنكراه قبضه ممن اشترى … على راهن في الرهن خصم ويقصد

وإن بان مغصوبًا ليرجع من اشترى … فمنه ليقبل في الأصح المجودِ

إذا علم التوكيل لكن متى يكن … به جاهلاً فالخصم من باعه اشهد

ودعوى قضاء الدين من ثمن فلا … يفيد مع الإنكار من غير شهد

وكل وكيل في قضا الدين هكذا … إذا أنكر الخصم القضاء فقيد

<<  <  ج: ص:  >  >>