كتاب التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب

البابُ، "والمُذَكَّر الذي لم يُكَسّر يُجْمَعُ بالألفِ والتَّاءِ نحو قَولهم جمالٌ سَبْحَلَاتٌ، وسَبْطَرَاتٌ" [وفي هذا الفَصل أوردتَه مُكسَّرًا فما وَجه التَّوفيقِ بَينَهما؟ فقالَ] (١) سَبطرات (٢) لَيس فيه إشكالٌ وأمَّا سباطرُ فمشكوكٌ فيه.

قالَ بعضُ من أدركتُهُ من المشايخ: عَثرتُ على سَباطِر مَنصُوصًا عليه في "خَصائِصِ ابنِ جنّي" -رَحِمَه اللهُ- فعرضتُه على العُمرانِيِّ فأرَمَّ، والفصل المَذكورُ في آخرِ الصِّنفِ إنّما هو أكثَرِيٌّ لا كُليّ فاعرِفهُ.

قالَ جارُ اللهِ: "وأمَّا الخماسي فلا يُكَسَّرُ إلّا على استِكراهٍ، ولا يَتَجَاوَزُ به إن كُسّر هذا المَقال بعدَ حذفِ خامِسِه كقولِهم: في فَرزدَقٍ فَرازدُ، وفي جَحْمَرِشٍ جَحَامرُ".

قالَ المُشَرِّحُ: إذا كَسَّرت الخُماسِيّ فاحذف الخامِسَ منه حَتَّى يَعودَ رُباعيًّا ثُمَّ كَسّرهُ، ألا تَراكَ تَقُولُ في تَكسيرِ العَندَلِيب، وهو طائرٌ يُقالُ له الهِزَّارُ والبُلبل يُعَندِلُ أي يُصَوّتُ. قالَ سِيبويهِ: إِذا كانَت النُّون ثانِيةً فلا تُجعَل زائدةً، فإن سألتَ: فما الفرقُ بينَ التَّصغيرِ والتَّكسيرِ، حيثُ يَجوز في التَّصغيرِ كلا الأمرينِ وهو إمّا حَذفُ الخامِسِ وإثباتُ الرَّابعِ، وإمَّا حدفُ الرَّابع وإثبات الخامِس، ولا كَذلِكَ ها هُنا، فإِنّه لم يَجز إلّا حذفُ الخامِس؟ أجبتُ: القياسُ أن لا يَجوزَ فيه كِلا الأمرين، وقَد وَرَدَ ذلِكَ في كلامِ الكُتَّابِ وعَلَيهِ قَول أبي النَّصرِ (٣): "فإِزنانةُ كالعَنادِبِ تَغرِيدًا".

قالَ جارُ اللهِ: "ويقالُ: دَهثَمون وهَجرعُون، وصَهصلَقون، وحَنظلاتٌ

= نفيه هذا لوقوفه على هذه الأوراق. وهو حجّة في ذلك وقد اعتمد عليه الحمَوي في "مُعجم البُلدان" كثيرًا.
ترجمة العمراني: في معجم الأدباء: ١٥/ ٦١، والجواهر المضيئة: ١/ ٣٧٨، والأنساب للسمعاني: ٣٩٨ ....
(١) في (أ).
(٢) في (ب) سبحلات.
(٣) هو محمد بن عَبد الجبَّار العُتَبِيّ، تقدَّم التعريف به، والنَّصُّ، من كتابه "اليُميني".