كتاب التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب

الأعنَاقُ من غَلَبَةِ النُّعاسِ، أحلَلتُه أنزَلتُه، وكذلك حَلَلتُه، ومنه مكانٌ مُحَلَّلٌ يَكثُرُ فيه النَّاسُ الحُلُول، يريدُ: سوى (١) تَرويحِ رَاحِلَةٍ، أُكالِئُها: أي أمنَعُها وأقصُرُها.

قالَ جارُ اللَّه: "ومنهم مَن لا يَزيدُ إذا وَقَفَ على الأحرفِ الثَّلاثَةِ وَحَّدَ أم ثَنَّى [أم أنَّثَ] (٢) أم جَمَعَ".

قالَ المُشرِّحُ: عَنَى بالأحرُفِ الثَّلاثةِ الواوَ والألفَ (٣) والياءَ في مَنو ومَنا ومَني، وهذا لأنَّ مَن مبهمٌ يصلُحُ لِهذه الأوجهِ كلِّها، والأولُ أجودُ لأنّه أبينُ.

قالَ جارُ اللَّه: "وأمّا المَعرفةُ فمذهَبُ أهلِ الحِجَازِ فيه إذا كانَ علمًا (٤) أن يَحكيَه المُستَفْهِمُ كما نطق به فيقولُ لمن قالَ جاءَ زيدٌ، مَن زيدٌ، ولِمن قالَ رأيتُ زَيدًا مَن زيدًا، ولمن قالَ مررتُ بِزيدٍ مَن زَيدٍ، وإذا كانَ غيرَ عَلمٍ رُفِعَ لا غيرُ تقولُ لِمَن قالَ: رأيتُ الرَّجُلَ مَن الرّجلُ".

قالَ المُشَرِّح: وجهُ الفَرقِ أن حَرَكَة الاسمِ تَبَعٌ لَه، والعَلَمُ مما يَجِبُ فيه الحِكايةُ، فكذلِكَ تَوابِعُهُ بخلافِ الجِنسِ. نَظيرُهُ موالي بَنِي هاشمٍ في بابِ الزكاة وموالي غيرهم فإن سألتَ: فلمَ لَم يلفِظُوا (٥) بالنكرة إذا استَفهَمَ الوَاقِفُ بِمَن عنها كَما في فَصلِ العَلَمِ فيقولون في جوابِ رأيتُ رَجُلًا: مَن رَجُلًا؟

أجبتُ: لأنَّ تكرَار المُنكَّرِ يُوهِمُ أنَّ الثَّاني غيرُ الأولِ، ألا تَرى أنَّك إذا

(١) في (ب) به.
(٢) في (ب).
(٣) في (ب) والياء والألف.
(٤) قال الأندلسي في شرحه: ٢/ ١٠٤، وذكر المبرّد في المقتضب رواية عن يونس أنّ الحكاية جائزة في جميع العارف. قال السيرافي: وما أدري من أين لأبي العباس هذه الرواية عن يونس؟!.
(٥) في (أ) يفعلوه.