كتاب التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب

قال جارُ اللَّهِ (١): "ولا تدخل على مضمر فتقول: حتاه، كما تقول: إليه".

قال المُشَرِّحُ (٢): ["حتى"] (٣) لا تدخل على مضمر حتى لا يؤدي إلى اختلاط الضمائر، وذلك أن ما بعد "حتى" كما يتفق منصوبًا يتفق أيضًا مجرورًا ولذلك لا يتصل المنصوب من الضمائر بالاسمِ كما لا يتَّصل المجرور منها بالفِعل، فإن كان الضميرُ منفصلًا جارُ أن تدخل عليه و"حتَّى" حينئذٍ تكون هي العاطفة؛ وهذا لأن دخولَها على الضميرِ المُنفصِل مما لا يُؤدي إلى اختلاطِ الضَّمائر، ولأنَّ المنفصل بمنزلةِ المُظهر، دل عليه مسألة الاخبار بالذي عن دِرْهَمٍ في قولك: أعطى عبدُ اللَّهِ: زيدًا درهمًا، كما (٤) تقول: الذي أعطى عبد اللَّه زيدًا درهمٌ تريد: أعطاه، فحذفت الهاء، ويجوز إثباتها، ولك أن تقولَ: الذي أعطى عبدُ اللَّهِ زيدًا إياه درهمٌ، وهو القياس، لأنَّك جعلت ضمير الدّرهم في موضعه. قالَ ابنُ السَرَّاج (٥): ومن قال أياه لم يجز حذفه، لأنه كالظاهر.

فإن سألت ما الدَّليلُ على أنه لم يجز حذفه، والدَّليل عليه أنه يجوز ما ذكرته الذي أعطى عبد اللَّه زيدًا درهمٌ، وبعد حذف الضَّمير المنفصل يعودُ الكلامُ إلى هذه الصُّورة فيجوز؟

أجبتُ: بلا يجوز، لكن إذا نويت بالمحذوف الضميرُ المتصل، أما إذا نويتَ به المنفصل فلا.

(١) في (ب): "قال جار اللَّهِ (فصل) … " وهو غير موجود في المفصّل (خ).
(٢) نقل الأندلسي في (شرحه) (٣/ ١٦٢) شرح هذه الفقرة بتمامه.
(٣) ساقط من (أ).
(٤) ساقط من (ب)، وفي نص الأندلسي: "فتقول".
(٥) الأصول (٢/ ٣٣٧).