وفي المسألة مذهب ثالث, وهو أنه إذا أُكِّد الضمير جاز نحو:"مررتُ بك أنت وزيدٍ" وهو مذهب الجرمي والزيادي.
قلت: وهو حاصل كلام الفراء، فإنه أجاز:"مررت به نفسِهِ وزيدٍ، ومررت بهم كلِّهم وزيدٍ".
قال: وكذا القول في أجمعين وقضهم وقضيضهم وخمستهم, إذا خفضت.
فإن نصبت "خمستهم" لم يجز -يعني العطف- بغير إعادة الجار.
قال الشارح: ولا يبعد أن يقال في هذه المسألة: إن العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار غير جائز في القياس، وما ورد من السماع محمول على شذوذ إضمار الجار.
تنبيهان:
الأول: قيل: ينبغي أن يقيد العطف على الضمير المجرور، بأن يكون الحرف غير مختص بالضمير، احترازا من المجرور بلولا على مذهب سيبويه, فإنه لا يجوز عطف الظاهر عليه، فلو رفع على توهم أنك نطقت بالضمير مرفوعا, ففي جوازه نظر.
الثاني: قد فهم من سكوته عن الضمير المنصوب المتصل أنه يجوز العطف عليه بلا شرط١.
١ مثال ذلك قوله تعالى: {جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ} , "الأولين" عطف على "كم".