كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

قد سالَمَ الحيَّاتُ منه القَدَما ... الأُفْعُوَانَ والشجاع الشجْعَمَا

فنصب "الأفعوان" وهو بدل من "الحيات"، وهو مرفوع "لفظا"١؛ لأنه منصوب معنى؛ لأن كل شيئين تسالما فهما فاعلان مفعولان.

وهذا التوجيه أسهل من أن يكون التقدير: قد سالم الحيات منه القدم، وسالمت القدمُ الأفعوانَ، انتهى.

وإن كان لعاملين لم يخل العاملان من أن يتحدا في المعنى والعمل، أو يختلفا فيهما أو في أحدهما.

فإن اتحدا في المعنى والعمل جعل النعت تابعا للمعمولين في الرفع والنصب والجر، سواء اتفق لفظ العاملين نحو: "ذهب زيد وذهب عمرو العاقلان", أو اختلف نحو: "ذهب زيد وانطلق عمرو العاقلان".

فالإتباع فيهما جائز، وهذا مفهوم من النظم، إذ لم يشترط اتحاد اللفظ.

وذهب ابن السراج إلى منع الإتباع في الثاني، وفصّل في الأول فقال: إن قدرت الثاني عاملا فالقطع, أو توكيدا والأول هو العامل جاز الإتباع.

وإن اختلف العاملان في المعنى والعمل، أو في أحدهما وجب القطع, فيرفع على إضمار مبتدأ، وينصب على إضمار فعل.

= ومجرور متعلق بمحذوف حال من القدم, "القدما" مفعول به لسالم منصوب بالفتحة الظاهرة, "الأفعوان" بدل من الحيات منصوب بالفتحة, "والشجاع" معطوف على الأفعوان, "الشجعما" نعت للشجاع منصوب بالفتحة.
الشاهد فيه: "قد سالم الحيات منه القدما الأفعوان" فإن قوله: "الأفعوان" المنصوب -بدليل أنه عطف عليه المنصوب وهو "الشجاع والشجعما"- قد وقع بدلا من "الحيات" وهو مرفوع؛ لكونه فاعلا لسالم.
وقد علم أن الفاعل مرفوع، فاختلف إعراب البدل عن إعراب المبدل منه.
مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ٣٩٩/ ٢.
وذكره سيبويه ١٤٥/ ١، والسيوطي في الهمع ١٦٥/ ١، والشاهد في المقاصد النحوية ٤/ ٨٠.
١ أ، جـ.