كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

"لو"١ قلت: "سرت النهار حتى نصفه" لم يجز.

ولو قلت: إلى نصفه لجاز، نص على ذلك الزمخشري والمغاربة, "ووافق"٢ المصنف في شرح الكافية وخالف في "التسهيل وشرحه"٣, فلم يشترط في مجرور حتى كونه آخر جزء "ولا ملاقي آخر جزء"٤ واستدل بقوله:

عينت ليلة فما زلت حتى ... نصفِها راجيا فُعدت يئوسا٥

وفيه نظر.

١ أ، جـ, وفي ب "فلو".
٢ أ، جـ, وفي ب "ووافقهم".
٣ أ، ب, وفي جـ شرح التسهيل.
٤ أ، ب.
٥ هذا البيت لم أعثر له على قائل, وهو من الخفيف.
وقبله:
إن سلمى من بعد يأسي همت ... بوصال لو صح لم يبق بوسا
الشرح: "عينت" الضمير راجع إلى سلمى وليلة مفعول به لا ظرف، "بؤسا" -بضم الباء- الشدة, "يئوسا" فعول من اليأس, وهو القنوط خلاف الرجاء.
الإعراب: "عينت" فعل وفاعل وهو الضمير المستتر فيه الذي يعود إلى سلمى في البيت قبله, "ليلة" مفعول به, "فما زلت" من أخوات كان والتاء اسمها, "حتى" بمعنى إلى وهو حتى الجارة, "نصفها" مجرور بحتى والهاء مضاف إليه, "راجيا" خبر زلت منصوب بالفتحة, "فعدت" جملة من الفعل والفاعل عطف على قوله: "فما زلت", "يئوسا" حال من الضمير الذي في عدت منصوب بالفتحة الظاهرة.
الشاهد: في "حتى نصفها", فإن ابن مالك استدل به على أنه لا يشترط في مجرور حتى كونه آخر جزء، ولا ملاقي آخر جزء, هذا الذي ذكره في التسهيل ص١٤٦. وأما ما ذكره في شرح الكافية، فهو ما ذهب إليه الزمخشري والمغاربة من أن المجرور بحتى يلزم أن يكون آخر جزء أو ملاقي آخر جزء بخلاف إلى، فلو قلت: سرت النهار حتى نصفه لم يجز، ولو قلت: إلى نصفه جاز، هذا ما نص عليه الزمخشري. وقال ابن هشام في المغني: لمخفوض حتى شرطان:
أحدهما: عام, وهو أن يكون ظاهرا لا مضمرا, خلافا للكوفيين والمبرد.
والثاني: خاص بالمسبوق بذي أجزاء, وهو أن يكون المجرور جزءا نحو: "أكلت السمكة حتى رأسها", أو ملاقيا لآخر جزء نحو: {سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ} ولا يجوز "سرت البارحة حتى تلثيها" "أو نصفها" كذا قالت المغاربة وغيرهم.
وتوهم ابن مالك أن ذلك لم يقل به إلا الزمخشري، واعترض عليه بقوله: عينت ليلة ... البيت, وهذا ليس محال الاشتراط، إذ لم يقل: فما زلت في تلك الليلة حتى نصفها وإن كان المعنى عليه ولكن لم يصرح به. ا. هـ. العيني ٣/ ٧٦٢.
مواضعه: ذكره ابن هشام في المغني ١/ ١١١, والسيوطي في همع الهوامع ٢/ ٢٣.