كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

جعل أفعل "التفضيل"١ فعلا، نحو: "أنت أعلى منزلًا", فإنه يصلح لذلك فتقول: "علا منزلك" فهذا النوع ينصب على التمييز.

والآخر: أن يكون فاعلا في المعنى، وهو ما أفعل التفضيل بعضه، وعلامته أن "يحسن"٢ وضع بعض موضع "أفعل"٣ ويضاف إلى جمع قائم مقام النكرة نحو: "أنت أفضلُ فقيهٍ", فإنه يحسن فيه ذلك فتقول: "أنت بعضُ الفقهاء".

فهذا النوع يجب جره بالإضافة، إلا أن يكون أفعل التفضيل مضافا إلى غيره، فينصب نحو: "أنت أكرمُ الناس رجلًا".

ثم قال:

وبعد كل ما اقتضى تعجبا ... ميز "كأكرِمْ بأبي بكر أبا

يعني: أنه يجوز انتصاب التمييز بعد كل ما دل على تعجب نحو: "أكرم بأبي بكر أبا"٤, "وما أكرمه أبا"، وغير ذلك من الصيغ الدالة على التعجب نحو: "لله دره فارسا".

قال في شرح الكافية: والمراد بأبي بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي عن أبي بكر صاحبه٥.

ولما كان كل منصوب على التمييز فيه معنى "من" وبعضه يصلح لمباشرتها وبعضه لا يصلح, بين ذلك بقوله:

واجرُرْ بمِنْ إن شئت غير ذي العدد ... والفاعل المعنى كطب نفسًا تفد

أي: يجوز في كل تمييز أن يجر "بمن" إلا تمييز العدد، وما كان فاعلا في المعنى، فإنهما لا يجران "بمن" فلا يجوز "عندي عشرون من درهم"، ولا "طاب زيد من نفس", ويجوز فيما سواهما نحو: "عندي قفيز من بُرٍّ".

فإن قلت: هذا الضابط غير مستقيم من أوجه:

١ ب.
٢ أ، جـ, وفي ب "يصلح".
٣ أ، جـ, وفي ب "التفضيل".
٤ أ، جـ.
٥ راجع شرح الكافية, ورقة ٥١.