كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

ثم قال:

ولا تُجِزْ حالا من المضاف له ... إلا إذا اقتضى المضاف عمله

أو كان جزء ما له أُضيفا ... أو مثل جزئه فلا تَحيفا

حاصل هذين البيتين أنه لا يجوز الحال من المضاف إليه, إلا في ثلاثة مواضع:

الأول: إذا كان المضاف عاملا في الحال، نحو: {إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا} ١, فهذا جائز. قال في شرح الكافية: بلا خلاف٢ هـ.

والثاني: أن يكون المضاف جزء المضاف إليه, نحو: {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا} ٣ "فإن إخوانا حال من الضمير المخفوض بالإضافة"٤.

الثالث: أن يكون مثل جزء المضاف إليه في صحة الاستغناء عنه "به"٥, نحو: {فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} ٦.

فلو لم يكن أحد هذه الثلاثة لم يجز، قال في شرح التسهيل: بلا خلاف،

= هذا هو الأصح في الجميع.
أما المجرور بالإضافة فلا يجوز تقديم الحال عليه "كعرفت قيام هند مسرعةً" فلا يقدم مسرعة على هند؛ لئلا يفصل بين المضاف والمضاف إليه، ولا على قيام الذي هو المضاف؛ لأن نسبة المضاف إليه من المضاف كنسبة الصلة من الموصول، فلا يقدم عليه شيء من معمولاته.
وسواء كانت الإضافة محضة كالمثال, أم غير محضة نحو: هذا شارب السويق ملتوتًا الآن أو غدا".
كما قال ابن هشام في الجامع: "إنه الأصح".
١ من الآية ٤٨ من سورة المائدة. "جميعا" حال من "كُمْ", و"مرجع" مصدر ميمي بمعنى الرجوع, عامل في الحال النصب.
٢ قال في شرح الكافية, ورقة ٢٨: "إذا كان المضاف عاملا فيها "كاعتكافي صائمًا بلا خلاف"".
٣ من الآية ٤٧ من سورة الحجر.
٤ ب.
٥ أ، جـ.
٦ من الآية ٩٥ من سورة آل عمران. "حنيفا" حال من "إبراهيم", و"الملة" كالبعض منه؛ ولذا يصح حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، فيقال: اتبع إبراهيم.